التأسيــس :

هيئة المحامين بالدار البيضاء، هي واحدة من هيئات المحامين بالمغرب ، التي يصل عددها الآن إلى 17 هيئة، وتؤطرها جمعية هيئات المحامين بالمغرب المؤسسة سنة 1962، الكائن مقرها بالرباط عاصمة المملكة، وتتكون أجهزتها من رئيس ومكتب ومجلس ومؤتمر عام .
وهيئة المحامين بالدار البيضاء، هي أول كيان قانوني مستقل ، ظهر لتأطير عمل المحامين بالدار البيضاء، وكان ذلك أوائل القرن العشرين ، عندما صدر ظهير(تشريع) 10 يناير 1924، الذي كان أول قانون منظم لمهنة المحاماة بالبيضاء، بإعطائها كيانها المستقل الذي ينظم ممارسة المحامين للمهنة، بواسطة  نقابة ذات شخصية معنوية ممثلة في النقيب وأعضاء المجلس.
كان المحامون قبل هذا الظهير تحت سلطة رئاسة محكمة الاستئناف، التي كانت تملك سلطة التأديب حسب نصوص واردة في قانون المسطرة المدنية الصادر سنة 1913 ، وحسب تعديلات لاحقة تخفف من هذه السلطة، كان منها تعديل سنة 1920 ، الذي أجاز للمحامين أن ينتخبوا نقيبا لهم كلما بلغ عددهم سبعة فأكثر.
والتشريعات المذكورة تفيد بتاريخها أن النصوص القانونية المنظمة للمهنة في طور التأسيس، صدرت كلها في عهد الحماية الفرنسية التي فرضتها فرنسا على المغرب سنة 1912، وانتهت سنة 1956 باتفاقية الاعتراف باستقلال المغرب ، والاتفاقيات اللاحقة التي انتهى بها الاستعمار الإسباني في شمال المغرب والإدارة الدولية لمدينة طنجة . ولهذا السبب كان المحامون الذين تأسست المهنة على أيديهم، أو أغلبهم، غير مغاربة، وكان النقباء أنفسهم، بل كذا أعضاء المجالس من جنسية فرنسية ،بإلزام من ظهير 1924 المذكور، الذي أوجب ذلك .
تغير هذا الوضع نهائيا بعد الاستقلال تبعا لإلغاء معاهدة الحماية ، وكان ذلك بصدور ظهير 18 ماي 1959 الذي ألغى ظهير 1924 ، بمقتضياته الاستعمارية، وكذا الظهائر المماثلة المنظمة للمحاماة بالمنطقة الشمالية التي كانت تحت حكم الاستعمار الاسباني، وبمدينة طنجة التي كانت تحت الإدارة الدولية.
بظهير 1959 تحقق لمهنة المحاماة استقلالها الكامل عن السلطة الاستعمارية بعدة نصوص، توحد المهنة بالمغرب بكل أجزاءه، وتشترط  أن يكون النقيب مغربيا ، وأن يكون أغلب أعضاء المجلس من المغاربة ، كما أن الظهير تضمن نصوصا تؤكد استقلال المحاماة عن كل السلطات الإدارية والقضائية.
غير أنه، يلاحظ أنه رغم صدور ظهير 1959 وما جاء به من مغربة المحاماة واستقلالها ،فإن جمهورا كبيرا من المحامين المغاربة ظلوا محرومين من الدفاع ، في خصومات مهمة، مثل قضايا حوادث السير والشغل والقضايا التجارية والعقارية وغيرها، نتيجة لوجود المحاكم  الفرنسية التي أبقى عليها التنظيم القضائي تحت اسم [ المحاكم العصرية ] ، وجعلها وحدها المختصة بالقضايا المذكورة ، وجعل المرافعة أمامها بالفرنسية، وهو ما أدى إلى أن صار المغاربة الملتحقون بالمحاماة بعد الاستقلال والمتخرجون من الأقسام العربية بكليات الحقوق بالمغرب والشرق العربي محرومين من الممارسة أمام المحاكم العصرية ، بسبب جهلهم الفرنسية .
وبالنظر لما أحدثه هذا الخطأ من إخلال بالمساواة بين المواطنين ، فقد بادر أول برلمان منتخب، إلى التصويت على تشريع يلغي المحاكم الفرنسية بصدور ظهير 26 يناير 1965 ، الذي تم به توحيد ومغربة وتعريب المحاكم المغربية، وبه أصبحت العربية لغة المرافعات أمام جميع المحاكم .
بعد ظهير 1959 ، صدرت ظهائر لاحقة ناسخة ومعدلة لتشريع المحاماة نحو الأحسن، وخصوصا من ذلك استقلال المحامي في عمله الدفاعي . وآخر الظهائر هو الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 ، الجاري به العمل لغاية تاريخه، وينص على أن المحاماة مهنة مستقلة تساعد القضاء، والمحامون جزء من أسرة القضاء ( المادة1) ، وأنه يشترط في المحامي أن يكون مغربيا أو من دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تمنح للأجانب ممارسة المحاماة داخل المغرب (المادة5) ، وأنه تؤسس في دائرة كل محكمة استئناف هيئة لمحاميها إذا بلغ عددهم مائة على الأقل (المادة80) ، وأن أجهزة الهيئة تتكون  من النقيب ومجلس الهيئة والجمعية العامة ، وينتخب النقيب والمجلس من الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة للنقيب ، وقابلة له مرة واحدة بالنسبة لأعضاء المجلس(المادة82).
ويضم جدول المحامين الممارسين بالهيئة لغاية مارس 2008 ، 2832 محاميا ، بجانبهم 422 من المتمرنين ، المنتظر التحاقهم بالجدول ، بعد انتهاء التمرين .

*        *     *

النقبــاء :

تعاقب على تسيير الهيئة في عهد الحماية عدة نقباء ، كلهم فرنسيون ، كان أولهم المحامي الفرنسي الأستاذ جون ماشفيتز ، الذي انتخب سنة صدور ظ1924، بعد أن بدأ ممارسة المحاماة في بداياتها سنة 1913، ولهذا النقيب سيرة وذكرى طيبة ، حيث تميز بأنه كان مخلصا للمهنة واستقلالها، كما كان متحررا من الأفكار الاستعمارية. وآخر نقيب لما قبل الاستقلال هو الأستاذ جورج س?رام المنتخب سنة 1958 .

وبعد الاستقلال، تعاقب على الهيئة مجموعة من المحامين المغاربة، حسب الترتيب الآتي:
1 \ النقيب الأستاذ عبد القادر بن جلون (1908-1992) ، المولود   بالدار البيضاء من أسرة وجيهة ، شرع في ممارسة المهنة منذ سنة 1937. وكان من الشخصيات السياسية المناضلة قبل الاستقلال، والمشاركة في إدارة البلاد بعده. فكان هو نائب الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال. واختير بعد الاستقلال لتقلد عدة وزارات، كان منها وزارة العدل. انتخب نقيبا سنة 1954 بعد صدور ظهير مغربة أو توطين المحاماة الذي أوجب أن يكون النقيب مغربيا، فكان بذلك أول نقيب لمحامي الدار البيضاء بعد الاستقلال.

2\ النقيب الأستاذ المعطي بوعبيد (1927-1996) ، المولود             بالدار البيضاء ، الذي كان أيضا من الشخصيات الوطنية التي شاركت في النشاط السياسي قبل الاستقلال وبعده، فكان عضوا في عدة أحزاب سياسية ثم زعيما لحزب أسسه بعد الاستقلال. تقلد عدة مناصب وزارية، منها وزارة العدل، ووصل في ذلك إلى أن أصبح الوزير الأول خلال سنوات 81-83. شرع في ممارسة المهنة منذ سنة 1955، وعمل في القضاء الواقف ( النيابة العامة ). انتخب نقيبا لهيئة المحامين لأول مرة سنة 1962، وتميز بأنه تكرر انتخابه خمس مرات، كانت الأخيرة منها سنة 1979. كما أنه انتخب رئيسا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب مرتين سنتي 1963 و1969.

3\ النقيب الأستاذ محمد الجناتي (1915-2006 ) ، المولود بفاس ، الذي كان كذلك من المناضلين الوطنيين الذين عايشوا الحركة الوطنية منذ بدايتها، تم أصبح عضوا بارزا بحزب الشورى والاستقلال بعد تأسيسه إثر الانقسام الأول للحركة الوطنية. مارس القضاء أولا ثم التحق بالمحاماة سنة 1945، بعد عزله من القضاء بسبب نشاطه الوطني، وانتخب نقيبا سنة 1967 ، وتميز بميوله العروبية التي ظهرت بالخصوص في اتصاله باتحاد المحامين العرب، فكان عضوا بمكتبه الدائم، ممثلا فيه لمحامي المغرب العربي، وهذه الميزة هي التي جلبت له الأغلبية التي أهلته للفوز بمنصب النقيب سنة1967 .

 4 \ النقيب الأستاذ محمد الودغيري ، المولود بالدار البيضاء سنة 1934، التحق بالمحاماة سنة 1958، وانتخب عضوا بمجلس الهيئة لعدة فترات، وتميز بأنه من النقباء الذين انتخبوا لأكثر من فترة واحدة ، حيث كان نقيبا للهيئة لثلاث فترات خلال سنوات 1973 و1975و1989 . وانتخب كذلك لاحقا رئيسا لجمعية هيئات المحامين لفترتين سنة 1980و1991 . شارك كذلك في النشاط المهني خارج البلاد عربيا وإفريقيا ودوليا، فانتخب أمينا عاما مساعدا لاتحاد المحامين العرب، ونائبا أول لرئيس الاتحاد الإفريقي للمحامين، وممثلا لمحامي المغرب في الاتحاد الدولي للمحامين. من النقباء الذين كانت لهم مشاركة في

العمل الرسمي للدولة، حيث عين عضوا سنة 1979 بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ثم وزيرا للشغل والشؤون الاجتماعية سنة 1992، ثم أمينا عاما للمجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي.

5\ النقيب الأستاذ عبد الرحيم بن عبد الجليل (1933-2007)، المولود بمكناس. عمل بالقضاء أولا، ثم التحق بالمهنة، وتم تسجيله بجدول المحامين بعد فترة التمرين سنة 1963، أصبح عضوا بمجلس الهيئة لفترات ابتداء من سنة 1971، وفاز في الانتخابات المهنية لسنة 1977. شارك في النشاط السياسي، فكان عضوا بالبرلمان، ثم عين وزيرا للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري سنة 1983، ثم أصبح سفيرا للمغرب بجمهورية الصين الشعبية سنة 1994.

6\ النقيب الأستاذ محمد الناصري، المولود بالدار البيضاء سنة 1939،التحق بالمهنة ، وتم تسجيله بجدول المحامين سنة 1967، انتخب عضوا بالمجلس لفترات متعددة ، ابتداء من سنة 1978 ، ثم صار نقيبا للهيئة مرة أولى سنة 1980 ، ومرة ثانية سنة 1986. له مشاركة في النشاط القانوني والحقوقي العام، عين عضوا بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى سنة 1993، ثم عضوا بالمجلس الدستوري سنة 1994، ثم عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

7\ النقيب الأستاذ عبد العزيز بن زاكور، المولود سنة 1939 بمراكش. التحق بالمهنة وتم تسجيله بجدول المحامين بعد التمرين سنة 1967، انتخب عضوا بالمجلس لفترات، ابتداء من سنة 1978، وأصبح نقيبا سنة 1982، وانتخب كذلك رئيسا لجمعية هيئات المحامين سنة 1986. له مشاركة في النشاط الاجتماعي والحقوقي وطنيا وعربيا ودوليا. فهو عضو في عدة جمعيات وهيئات حقوقية، وكان رئيسا للجنة أوضاع المرأة باتحاد المحامين العرب سنة 1984، وتولى رئاسة الاتحاد الأوربي للمحامين، وكان عضوا عاملا بالاتحاد الدولي للمحامين.

8\ النقيب الأستاذ إبراهيم السملالي ، المولود بالدار البيضاء سنة 1937، عمل بالقضاء أولا، ثم التحق بالمهنة ، فتم تسجيله بجدول المحامين بعد التمرين سنة 1966، شارك في عضوية المجلس لفترات متعددة ، ابتداء من سنة 1971، إلى أن تم انتخابه نقيبا سنة 1991 ، تولى رئاسة الجمعية بانتخابه رئيسا لها سنة 1995. له نشاط مهني عربي متميز، خصوصا داخل اتحاد المحامين العرب، حيث انتخب أمينا عاما مساعدا لفترات متعددة، إلى أن اختاره زملاءه في المكتب الدائم أمينا عاما للاتحاد مرتين سنة 2003         و 2007 .

9\ النقيب الأستاذ عبد الله درميش ، المولود سنة 1944 بالدار البيضاء، التحق بالمهنة وتم تسجيله بجدول المحامين بعد فترة التمرين سنة 1969. شارك في عضوية المجلس لفترات متكررة ابتداء من سنة 1986. وتم انتخابه نقيبا لثلاث فترات، خلال سنوات 1994 و 2000 و2006 . دكتور في الحقوق، وأستاذ جامعي، عضو بعدة لجن قانونية وقضائية بالوزارة وعضو بالمجلس الإداري للمعهد العالي للقضاء، وكذا بجمعية هيئات المحامين واتحاد المحامين العرب. له اهتمام بالنشاط الثقافي والجامعي ظهر أثره في المرافق والبنية الثقافية لهيئة المحامين ، وكذا في علاقاتها التشاركية وطنيا ودوليا ، وكان من ذلك بالخصوص تشييد "دار المحامي" وتأسيس معهد التكوين الأساسي والمستمر . وهو النقيب الممارس بتاريخه .

10\ النقيب الأستاذ محمد شهبي ، المولود بالدار البيضاء سنة 1944 ، عمل بالتدريس أولا ، ثم التحق بالمهنة ، فتم تسجيله بجدول المحامين بعد فترة التمرين سنة 1974، انتخب لعضوية المجلس لفترات متعددة ابتداء من سنة 1983، ثم انتخب نقيبا للهيئة سنة 1997 .

11\ النقيب الأستاذ مولود بطاش ، المولود سنة 1948 بمدينة بني ملال ، مارس التدريس أولا ، ثم التحق بالمهنة فتم تسجيله بجدول المحامين سنة 1978 ، وبعد التمرين نال عضوية المجلس لعدة فترات متوالية ابتداء من سنة 1989 . وفي سنة 2003 نال الأغلبية التي أهلته ليكون نقيبا للهيئة.