النظام الداخلي

هيئة المحامين بالدار البيضاء مجلس الهيئة النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء

 

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة91 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 101-08-1 بتاريخ20 من شوال1429 الموافق20اكتوبر2008، كما وقع تتميمه بمقتضى استدراك الأخطاء المنشور بالجريدة الرسمية، عدد5687 الصادر بفاتح دجنبر2008.

وتطبيقا كذلك للمادة 73من القانون رقم29.08 المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة، المأمور بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 103-08-1 بتاريخ 20 من شوال الموافق20اكتوبر2008.

وبناء على اعراف المهنة وتقاليدها،

 فان مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء وبعد تدارسه لمقتضيات الظهيرين، قرر القواعد والمقتضيات التالية، على اساس ان تكون (نظاما داخليا)، يتكامل مع نصوص القانون، وأنه تعاقد مهني، يجب على الهيئة بجميع مؤسساتها العمل به، والاحتكام اليه لتنظيم الممارسة المهنية، لأفراد الهيئة فيما لهم وما عليهم. 


الباب التمهيدي

احكام عامة

المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء،

على كل محام مسجل بجدول الهيئة، أو مقيد بلائحة التمرين، أن يلتزم بمقتضيات القوانين المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة، والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وبمقتضيات هذا النظام، وكذا بكل الأعراف والتقاليد وأدبيات وأخلاق المهنة، والمقررات والأنظمة التي يضعها مجلس الهيئة، وكذا الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف ,التي يقرها مجلس الهيئة.

يشكل المحامون الرسميون، والمحامون المتمرنون، والمحامون الشرفيون، المسجلون والمقيدون بصفة قانونية، هيئة للمحامين، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وتتمتع الهيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

مفاتيح المصطلحات المستعملة:

يقصد بالمصطلحات التالية في مفهوم هذا النظام عندما ترد مجردة ما يلي:

–    القانون المنظم للمهنة: القانون رقم28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

–     قانون الشركــــــــــات: القانون رقم 29.08 المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة.

–    المبادئ الأساسيـــــــة: التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة الثامن المنعقد في هافانا من27 غشت الى 1سبتمبر1990.

–     النظـــام الداخلــــــــــي:

النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء.

–     المهنــــة: مهنة المحاماة.

–   الهيئــــة: هيئة المحامين بالدار البيضاء

–     المجلـــس: مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء.

–     النقيــــب:  النقيب الممارس بهيئة المحامين بالدار البيضاء

– الجمعية العامة:  المحامون الرسميون المسجلون بالجدول

–    الكاتــــب: كاتب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء.

–    الأميــــن:  أمين مال مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء.

–    المحامــي: المحامي المسجل بجدول هيئة المحامين بالدار البيضاء.

   –    المتمــــرن: المحامي المقيد بلائحة التمرين بهيئة المحامين بالدار البيضاء.

–         حساب الودائع والأداءات:  الحساب المنصوص عليه في المادة57 من القانون رقم28.08 والمؤسس من طرف مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء.

– الوكيـــل العــام:  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

مجلـة الهيـة:  مجلة المحاكم المغربية.

– الجــدول: جدول المحامين الرسميين بهيئة المحامين بالدار البيضاء.

–  اللائحــة:  لائحة المحامين المتمرنين.

– القائمــة: قائمة المحامين الشرفيين.

–  الشركـة:  الشركة المدنية المهنية للمحاماة,

 

البــــــاب الأول

مزاولة مهنة المحاماة

المادة 1: يجب على المحامي ان يزاول المهنة مزاولة فعلية، وأن يكون له موطن حقيقي، داخل دائرة نفوذ الهيئة، طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون المنظم للمهنة.

يتعين على المحامي ان يتخذ له مكتبا، في موقع لا يخل بوقار المهنة وحرمتها، وأن يكون مجهزا تجهيزا لائقا ومحترما.

لا يجوز أن يكون للمحامي، أو المحامين المتشاركين، إلا مكتب واحد. كما لا يجوز للمحامي أن يكون شريكا، في أكثر من شركة واحدة. وما هو مطلوب في مكتب المحامي، من مواصفات وشروط مادية ومعنوية، مطلوب كذلك في مقر الشركة.

لا يمكن نقل مكتب، أو مقر شركة، من بلدة إلى أخرى، داخل الدائرة الترابية للهيئة ، إلا بإذن سابق من النقيب.

ويكفي إشعار النقيب إذا تعلق الأمر بالنقل داخل نفس البلدة.

وفي كلتا هاتين الحالتين ، يتعين إيداع البيانات المتعلقة بالعنوان الجديد، بكتابة الهيئة ، مع التنبيه إلى أن الإخلال بهذا يترتب عنه ، أن تكون كتابة الهيئة ، هي المقر المفترض ، فيما يرجع للتواصل وتبليغ مراسلات الهيئة .

يجوز للمحامي فتح مكتب جديد بنفس البناية ، بعد استئذان المحامي أو المحامين الذين سبقوه ، وعند الاقتضاء، يتعين الحصول على إذن بذلك من النقيب.

الباب الثاني

جـدول الهيئــة

الفرع الأول: التسجيل بالجدول

المادة2:  يسجل المحامون في الجدول بالترتيب حسب أقدميتهم ، وفقا للمادة22 من القانون المنظم للمهنة.

تعتبر الأقدمية ابتداء من تاريخ تسجيلهم ،بإحدى جداول هيئات المحامين بالمغرب.

يعين المجلس رتبة المحامي الذي كان مسجلا بالجدول، ثم استقال وتراجع وطلب إعادة تسجيله، وذلك مع مراعاة المدة التي قضاها فعليا في مزاولة المهنة.

 إن المحامي الذي تناط به إحدى الوظائف العامة المشار إليها في المادة 10 من القانون المنظم للمهنة، يبقى مسجلا في الجدول حسب ترتيب أقدميته، الا انه لا يسوغ له أن يمارس أي عمل له علاقة بنشاط المهنة.وله أن يعين محاميا ليحل محله في تدبير وتسيير شؤون المكتب بعد إذن النقيب .

يستثنى من هذا المنع ، المحامي الذي يزاول مهام نيابية.

المادة 3: يحصر المجلس ، الجدول ويصادق عليه ويطبعه وينشره بالموقع الالكتروني للهيئة ، في شهر يناير من كل سنة. ويوضع بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، ومحكمة الاستئناف التجارية بها. كما يوضع بكل المحاكم الموجودة بالدائرة القضائية ، التي يزاول فيها المحامون ، وكذا بمحكمة النقض، وبوزارة العدل والحريات.

المادة4: يشتمل الجدول على أسماء المحامين العائلية والشخصية ، مع الإشارة إلى صفة نقيب او نقيب سابق، او حامل لشهادة الدكتوراه في الحقوق، وتاريخ التسجيل، والعنوان المهني ، ورقم هاتف المكتب الثابت، ورقم فاكس المكتب، والبريد والموقع الالكترونيين ووسائل الاتصال الاخرى ان وجدت.

و بالنسبة للمحامي المشارك ,او المتساكن او المساعد, او الشريك في شركة ، تضاف العبارة المناسبة ، مشفوعة بوضعيته المهنية.

يرتب المحامون حسب أقدميتهم، ويرفق الجدول ، بقائمة المحامين الشرفيين، ولائحة المحامين المتمرنين، ومسرد بأسماء الشركات المهنية.

في حالة حدوث تغير ، في الحالة المدنية للمحامي ، أو حدوث تشابه في الاسم العائلي ، أو أي إشكال آخر من هذا النوع ، فإنه يحق لمن له المصلحة ، أن يستصدر مقررا من المجلس، لإجراء التعديل أو التصحيح المناسب .

الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول 

المادة 5: التغاضي هو الحذف من الجدول ،وتوقف المحامي عن الممارسة ،لمدة مؤقتة لسبب مبرر ، وهو اما طوعي يطلبه المحامي اختيارا ، وإما تأديبي يقرره المجلس عند تحقق اسبابه ،حسب التنظيمات المقررة في بابها، من قانون المحاماة .

يتم التغاضي عن التسجيل بالجدول ، طبقا للمادة 75 وما بعدها من القانون المنظم للمهنة عن :

– المحامي الذي لا يزاول مهنته فعليا، دون مانع مشروع.

– المحامي الذي لا يؤدي في الآجال المقررة ، واجب المساهمة في تكاليف الهيئة, أو يخل بمقتضيات نظم الضمانات الاجتماعية ، المحدثة لفائدة أعضائها، آو ذوي حقوقهم، أو يخل بالمقررات ذات الطابع الاجتماعي ، التي يتخذها المجلس.

– المحامي الذي تعذر عليه فعليا ، مزاولة مهنته ، بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.

– المحامي الذي لا يوجد في وضعية نظامية ، او الذي لا يتخذ له مكتبا او لا يكون له عنوان مهني معروف .

المادة 6: المحامي الذي تم التغاضي عن تسجليه بالجدول, تطبيقا للمقتضيات المشار إليها في المادة السابقة , يبقى عضوا في الهيئة ويحتفظ برتبته، إلا ان اسمه يسقط من الجدول، و يمنع عليه أن يمارس أي عمل من أعمال المهنة، طيلة فترة التغاضي, بما في ذلك حضور الجمعية العامة, و المشاركة في الانتخابات المهنية.

يقرر المجلس التغاضي تلقائيا، أو بطلب من المعني بالأمر او بطلب من الوكيل العام للملك عند وجوده ، في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 5 من هذا النظام. وذلك بناء على تقرير يعده عضو من المجلس مكلف

منه بهذه الغاية , وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو بعد مرور خمسة عشر يوما من استدعائه شخصيا، أو تبليغه

في مكتبه ، أو مقر الشركة التي يعد شريكا بها, أو في منزله عند الاقتضاء, وذلك بوسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة93 من القانون المنظم للمهنة.

يبلغ مقرر التغاضي خلال خمسة عشر يوما ،من تاريخ صدوره, الى المحامي المعني بالأمر، و كذا الى الوكيل العام للملك.

المادة 7: يعاد تسجيل المحامي المتغاضى عنه بالجدول, بمقرر يتخذه المجلس بطلب من المعني بالأمر, بعد التأكد من زوال المانع ,وخلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة مقرر التغاضي نافذا, بالنسبة للحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 75 من القانون المنظم للمهنة.

وفي جميع الحالات يتحقق المجلس، قبل قبول الطلب ، من استيفاء الشروط اللازمة للتسجيل من جديد بالجدول, مع الاحتفاظ بنفس الرتبة التي كان عليها المحامي قبل التغاضي.

الفرع الثالث: التشطيب والإسقاط من الجدول

المادة 8: يتم التشطيب من الجدول على:

– المحامي الذي تقرر التشطيب عليه ,تطبيقا لمقرر تأديبي أصبح قابلا للتنفيذ.

المادة9: يتم إسقاط اسم المحامي من الجدول, تلقائيا من طرف المجلس ,في الحالات التالية:

-المحامي المتوفي.

– المحامي الذي قبلت استقالته.

– المحامي الموجود بدائرة محكمة استئناف، أصبح يتعين عليها أن تصبح مستقلة، تطبيقا لمقتضيات المادة 83 من القانون المنظم للمهنة.

– المحامي الذي أصبح ، نتيجة لظروف جديدة حدثت بعد تسجيله، يوجد في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها في المادة7 من نفس القانون.

الباب الثالث

مهام وحقوق المحامي وواجباته

الفرع الأول: المهام والحقوق

المادة 10: مهام المحامي هي المحددة في الفرع الثاني من الباب الثالث من القانون المنظم للمهنة ، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه ، في المادة 23 من نفس القانون.

يقوم المحامي بالمهام الأخرى ، الواردة في النصوص الخاصة ,وكذا المهام الموكولة له في القانون الدولي .

المادة11: يتمتع المحامي بالحقوق المنصوص عليها، بصفة أساسية ، في الباب الخامس من القانون المنظم للمهنة او في نصوص خاصة أخرى.

المادة12: للمحامي كامل الحرية والصلاحية ، في قبول او رفض التوكيل من الغير, مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المساعدة القضائية.

المادة 13: يسعى المحامي من خلال حماية حقوق موكليه ,الى إعلاء شأن العدالة والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وله ان يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله. ولايكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته كتابة او شفويا, مما يستلزمه حق الدفاع ,كما لايكون مسؤولا ,عن الاستشارات التي يعطيها , اذا التزم بالقواعد المتفق عليها قضاء وتشريعا . وعليه ان لا يعطي رأيا حاسما ، فيما عرض عليه للاستشارة, اذا لم يستقر فيه القضاء على موقف معين.

الفرع الثاني: واجبات المحامي 

المادة 14: يتقيد المحامي في سلوكه المهني ، بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والأمانة، و ما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة وتقاليدها . وعليه أن يمتنع في حياته الخاصة, عن إتيان أي عمل او تصرف, يمس الشرف والكرامة والأخلاق الحميدة، أو يخالف القوانين والأنظمة , والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

يجب عليه ان يحرص على تنفيذ التزاماته المدنية ، و كل تقاعس اوتماطل في الوفاء بها , يشكل إضرارا خطيرا بالمهنة .

المادة 15: لايجوز للمحامي, ان يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الألقاب الممنوحة له بمقتضى قانون المهنة .

لا يجوز للمحامي ، ان يشير في لوحته المهنية ,او راسية مكتبه ,او وسائل التواصل التي يستعملها ، الى انه حامل لشهادة علمية غير الدكتوراه في الحقوق .

المادة16: يمنع على المحامي التوقيع على سندات تجارية ,او ضمانها او تظهيرها او خصمها لأي كان، كما لا يمكنه أيضا ، إعطاء كفالته الشخصية، لضمان أي دين تجاري وهذا زيادة عن امتناعه من القيام بالأعمال المحددة ، في المادة السابعة من القانون المنظم للمهنة ، او أي عمل من شانه ان يمس باستقلاله .

ويستثنى من ذلك، إمكانية التوقيع على الأوراق التجارية ,المرتبطة بمعاملاته المدنية.

الفرع الثالث :العلاقة مع الزملاء 

المادة 17:يعتبر المحامون اسرة واحدة ، تربطهم روح التضامن والتآزر والمساندة، والسعي نحو تقوية هذه الروح .

يجب على المحامي ، مراعاة واجب الاحترام المتبادل مع زملائه , وان يتحاشى أثناء الجلسة، أو بمناسبة استشارة، أو أثناء الإجراءات, أو من خلال المراسلات والمذكرات, التهجم على شخص زميله, أو القيام بأي تعريض أو تجريح ,من شانه أن يمس هذا الزميل. كما يمتنع عليه ، أن ينتقص من مجهوده ، في دعوى كلف بها من بعد. وفي جميع الأحوال، يمنع عليه بمناسبة مرافعاته ومذكراته، أن يفشي شيئا من المفاوضات، التي جرت بينه وبين محامي الطرف الآخر.

المادة18: يمنع على المحامي, أن يجري صلحا أو يبرم اتفاقا بأي شكل من الأشكال, في قضية كانت له اتصالات سابقة في شانها ، مع زميل دون موافقةهذا الأخير.

يمنع على المحامي منعا كليا ، أثناء جريان دعوى أو بمناسبتها, الاتصال بخصم موكله ، وعليه أن يرفض الاستماع أو الإنصات إليه, إذا ما اتصل به.

المادة19: كل محام عرضت عليه قضية، يجب عليه أن يتحقق قبل قبولها ، من أن هذه القضية لم يسبق لها أن أسندت لأي زميل آخر.

يجب عليه أن يحصل على موافقة مسبقة من زميله المنصب قبله ، وذلك قبل القيام بأي تدخل لفائدة نفس الموكل في نفس القضية .

إذا خلف المحامي زميلا آخر في قضية ما, فيجب عليه قبل قبولها ,أن يتحقق من كون هذا الزميل قد توصل بجميع حقوقه.

المادة20: كل محام مكلف برفع دعوى ضد زميل له او ضد الهيئة ، أو بالنيابة ضد هذه الجهات في دعوى جارية، يجب عليه قبل القيام بأي إجراء، ان يحصل على إذن كتابي من النقيب.

وإذا كلف بالدفاع عن شخص في قضية مرفوعة ضده من طرف محام او من طرف الهيئة ، أو بالطعن في حكم أو قرار صادر لفائدة محام اوالهيئة ، وجب عليه أن يخبر النقيب بذلك كتابة.

لا يمكن للمحامي أن يقوم برفع دعوى شخصية ما عدا الدعوى المتعلقة بالحالة المدنية إلا بعد إخبار النقيب بذلك كتابة .

المادة21: لا يحق للمحامي في إرسالياته، أو في أي إجراء مسطري، أو أثناء الجلسة ، أن يقوم بعرض مبالغ مالية, دون أن يكون قد توصل بها من طرف موكله، وإلا سيكون مسؤولا شخصيا عن ادائها.

لا يمكن أن يرجع هذه المبالغ، أو يسلمها لأي كان، إلا بعد أن يخبر بذلك محامي الخصم ويضرب له أجلا معقولا للجواب.

في حالة القيام ببعض الاجراءات ,التي من نوع التنازل عن الدعوى ,او التشطيب على التقييدات المضمنة بالرسم العقاري ,او السجلات التجارية ,او رفع الشكاية المباشرة، يكون واجبا على المحامي ,ان يتخذ ما يتطلبه الاجراء ,من التأني والحيطة والحذر ,تلافيا لاي ارتجال مضر.

المادة22: يتعين على المحامي ، بمجرد تقديمه لأي طعن كيفما كان ، وفي أي مادة كانت، أو طلب يرمي إلى إيقاف التنفيذ، أو إدخال مقال عارض، أو أي طلب آخر يهدف إلى تأخير أو تعليق تنفيذ مقرر قضائي، أن يخبر زميله ، الذي يستفيد موكله من ذلك القرار في الوقت المناسب.

المادة23: لا يحق للمحامي، بمناسبة ممارسته للمهنة ، سواء أثناء جريان الدعوى لدى أي محكمة كانت ، أو أثناء التأمل أو المداولة ، أو أثناء الخبرة أو أثناء إجراءات التنفيذ ، أن يضع أي مستنتجات،أو مذكرات، او مراسلات، أو وثيقة كيفما كانت، اذا كان من شان ذلك ، ان يؤدي إلى تأجيل الدعوى أو توقيف سريانها، بدون ان يخبر بذلك حالا المحامي المنصب عن الخصم، وذلك في جميع الأحوال ، التي لا يقع او لا يتاتى فيها ، تبليغ هذه الوثائق ,على يد كتابة الضبط.

يجب على المحامي قبل تناول المرافعة، أو إبداء ملاحظة في أي منازعة معروضة على القضاء, أو في أي نزاع عارض مترتب عنها،أن يتحقق من أن زميله المنصب في القضية عن الخصم, قد استدعي فعليا لها، وإذا تبين له العكس ,يصبح لزاما عليه أن يمسك عن أي تدخل ، حتى يتم إشعار زميله ، ما لم تعتبر المحكمة القضية جاهزة, رغم تنبيهها لذلك من طرفه.

المادة24: لا يمكن للمحامي, أن يطلب تأخير النظر في قضية ما ,إلا بصفة استثنائية ، وبعد إخبار زميله بذلك مسبقا ، داخل اجل معقول.

المادة25: يتعين على المحامي, أن يعير زميله المنصب, إن طلب منه ذلك, نسخاأو صورا كاملة, لجميع الوثائق المدلى بها في الملف ,أو التي يعتزم الإدلاء بها.

يجب أن يعرض عليه خلال المرافعة في المسطرة الشفوية ، كل الوثائق والمستندات التي يرغب في الإدلاء بها للمحكمة.

المادة26: يمنع على المحامي ,أن يرفض التوصل بالإرساليات والنسخ, وجميع المراسلات والوثائق والمقالات والمذكرات. وبصفة عامة ، كل ما يوجهه إليه زميله مباشرة. ويتعين عليه أن يؤشر على النظائر بما يفيد التوصل وتاريخه , من ختم او توقيع ,مع حقه في ان يكون ذلك ,مقرونا بما يراه من تحفظ .

يمنع على المحامي ,ان يرسل الوثائق والمراسلات المشار اليها في الفقرة السابقة الى زميله, بواسطة اعوان كتاب الضبط, او المفوضين القضائيين ,او بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل .

المادة27: في حالة حدوث اشكال بين محامين خلال الجلسات , وجب عليهم عرض المشكل على النقيب بدون تأخير.

المادة28: كل نزاع بين محامين, كيفما كانت طبيعته, يجب قبل عرضه على القضاء إحالته على النقيب قصد التوفيق.

ولا يمكن أن يعرض هذا النزاع على القضاء, إلا بعد إصدار النقيب شهادة ,تثبت أن تدخله لم يؤد إلى التوفيق المطلوب.

ولا يمكن إفشاء مقرر اتخذه النقيب او المجلس في شان نزاع يتعلق بمحام، إلا بإذن خاص من النقيب.

الفرع الرابع :العلاقة مع المحاكم

المادة29: يجب على المحامي، التزاما بما يمليه عليه قسم المهنة, أن يتحلى بالاحترام الواجب للقضاء.

المادة30: في حالة حدوث اشكالات ، أو سوء تفاهم بين قاض ومحام، يجب على المحامي، ودون تصعيد النزاع، أن يرفع الأمر في الحين إلى النقيب أو إلى أقدم عضو في المجلس او أقدم محام يوجد بعين المكان.

المادة31: لا يجوز لأي محام, أن يرفع شكاية أو يقيم دعوى ضد قاض، إلا بعد استشارة النقيب .

المادة32: يجب على المحامي،أن يرتدي بذلته، في مكان منعزل قدر الإمكان، عند دخوله المحكمة وقاعات الجلسات ، بما فيها جلسات الصلح أو البحث أو التحقيق ، وسواء تعلق الأمر بالهيئات القضائية او التأديبية.

المادة33: واستثناء من ذلك ، فإن المحامي ممنوع عليه ، أن يرتدي بذلته عندما يمثل أمام القضاء في قضاياه الشخصية ، أو عندما يؤدي شهادة ، عن وقائع خارجة عن نطاق المهنة. غير أنه لا يدخل في هذا ، القضايا الشخصية التي لها ارتباط بالمهنة ، حيث يجب عليه أن يحضر، مرتديا بذلته، في القضايا التأديبية ، وقضايا تحديد الأتعاب،والطعون المتعلقة بها.

المادة34: في حالة انتقال محام إلى محكمة ,خارج دائرة هيئته، يتعين عليه أن يتقدم إلى نقيب الهيئة أو من يمثله ، والى محامي الطرف الخصم ,وكذا إلى رئيس هيئة الحكم وأعضائها وممثل النيابة العامة.

الفرع الخامس :العلاقة مع الموكلين

المادة35: يتعين على المحامي, أن يستقبل موكليه في مكتبه، الذي ينبغي أن يكون مجهزا تجهيزا لائقا. ويمكنه في حالة تنقله, استقبال موكليه بمكتب احد زملائه.

يمكنه في إطار نشاطه المهني، إذا تطلبت ذلك ظروف استثنائية، وبعد إشعار النقيب بهذه الظروف، أن ينتقل إلى مقر نشاط موكليه ، مع مراعاة مقتضيات قواعد وأخلاق المهنة. لا يمكنه ،بصفته المهنية، أن يزور محروسا بمخفر أو معتقلا بسجن إلا إذا كان مكلفا او معينا قانونيا بالدفاع عنه.

المادة36: يتعين على المحامي، أن يتأكد من هوية موكله وأهليته وصفته.

وممنوع عليه، أن يتصدى للدفاع عن أي شخص أمام أية محكمة ، وفي أي حال من الاحوال، ولو لأجل المصالحة، إلا إذا تلقى منه تكليفا بذلك ، أو تم تعيينه من الجهة المختصة .

على المحامي في إطار التكليف او التعيين وقبل اللجوء إلى التقاضي، أن يحث موكله، إذا كان ذلك ممكنا ، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى.

المادة 37: لا يسوغ للمحامي ، الذي أفتى مقابل أتعاب في قضية ,أن يرافع لفائدة الخصم في نفس الدعوى.

المادة38: لا يجوز للمحامي, الذي قام بتحرير عقد، بطلب من الطرفين، أن ينوب عن أي منهما, في تأويله أو تنفيذه او المنازعة فيه.

يمنع على المحامي، ان يقوم بتحرير العقود التي يكون طرفا فيها اصوله او فروعه او زوجه .

 المادة39: يجب على المحامي، ان يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها, ,ويتعين عليه تبعا لذلك, أن يقوم بتحرير ووضع المقالات والمذكرات والمستنتجات ,الضرورية للدفاع عن مصالح موكله في الوقت المناسب. ولا يجوز له سحب نيابته, إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف, و فق الطريقة المنصوص عليها في المادة 47 من قانون المهنة.

المادة 40: لا يحق للمحامي، أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات والأتعاب ,ما لم يرخص له النقيب في ذلك ,بمقتضى قرار خاص، اعتمادا على ما يدلي به من مبررات.

المادة41: يصدر النقيب قراره بالاحتفاظ بالملف من طرف المحامي، أو رفضه داخل اجل 30 يوما ، من طرح النزاع عليه ، ويبلغ القرار في جميع الحالات ، الى المحامي وموكله ، داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره.

يعتبر المحامي مسئولا عن الوثائق المسلمة إليه ، طيلة المدة المحددة في المادة50 ، من القانون المنظم للمهنة.

الفرع السادس: في التشبث بالوقار والسر المهني

المادة 42: كل بحث عن الموكلين ، بمساع أو إعلانات أو إشهار, كيفما كانت وسيلته ، محظور كليا على المحامي ,سواء قام به بصفة مباشرة أو بواسطة الغير، وسواء كان ذلك بموافقته الصريحة أو الضمنية.

كل اتفاق على اقتسام الأتعاب, بين محام وأشخاص ليسوا بمحامين مسجلين بجدول إحدى هيئات المحامين ، او كل تنازل عنها لفائدة الغير, يشكل إخلالا مهنيا خطيرا .

المادة43: إن المحامين الذين لا يزاولون المهام العامة ، المنصوص عليها في المادة10 ، من القانون المنظم للمهنة هم ، الذين يحق لهم أن يجعلوا في مدخل مكتبهم ، أو في مدخل العمارة أو البناية التي يوجد بها مكتبهم، إن اقتضى الحال لوحة، تحمل اسمهم العائلي والشخصي ، مع صفة محام لدى الهيئة ، والإشارة إن اقتضى الحال، إلى الدكتوراه في الحقوق،وصفة نقيب أو نقيب سابق، وكونهم مقبولين لدى محكمة النقض.

يتعين أن تكون اللوحة ذات شكل ولون مناسبين لما تفرضه قواعد المهنة وآدابها.

يحق لهم أن يذكروا ، نفس البيانات المحددة أعلاه، على أوراقهم ورسائلهم وطوابعهم ، وملفاتهم ووصولاتهم وبطائقهم الشخصية، مع زيادة عناوينهم وأرقام الهواتف والبريد والموقع الالكترونيين، ومواعد الاستقبال عند الاقتضاء.ولا يجوز اضافة شعارات اخرى الى هذه البيانات.

إذا تعلق الأمر بشركة ، تضمنت الأوراق واللوحات, البيانات المشار إليها أعلاه مقرونة باسم الشركة .

المادة44: يجب على المحامي, الذي يريد ان ينشئ أو يعدل موقعا الكترونيا ,أن يحصل مسبقا على اذن مكتوب من النقيب .

يتضمن الموقع البيانات المشار إليها في المادة35 من القانون المنظم للمهنة .

يمنع أن تكون للموقع أي روابط ، تمكن مباشرة أو بكيفية غير مباشرة، من الاشهار او من ولوج مواقع أخرى ، يكون مضمونها ومحتواها مخالفا لقسم المهنة ومبادئها الأساسية.

لا يجوز للمحامي, ان يضمن موقعه الالكتروني, علامات او رسوما او نماذج لا تمت لمهنة المحاماة بصلة.

يتعين على المحامي, الحرص على احترام مضمون ومحتوى موقعه الالكتروني للسر المهني وأعراف المهنة وتقاليدها.

المادة45: يحق للمحامي ، عندما ينشر إنتاجا ذا صبغة فكرية أو قانونية ، أن يقرن اسمه بصفته المهنية.

المادة46: إن السر المهني ، حق والتزام للمحامي ، واحترامه واجب عليه. وهو بذلك ملزم بالكتمان المطلق، فلا يمكن أن يسلم للغير, الوثائق المودعة لديه من طرف موكله، أو يدلي بشهادة كيفما كانت لصالحه او ضده.

إن الالتزام بالسر المهني للمحامي عام ومطلق, في جميع نشاطاته المهنية, بدون أي تمييز او استثناء.

يعفى المحامي من التقيد بالسر المهني في علاقته بالنقيب و حده .

إن سر البحث التمهيدي ، والتحقيق الزجري ، يمنع على المحامي إفشاء المعلومات المستخلصة من الملفات ، أو نشر الوثائق أو المستندات، أو الرسائل التي تهم بحثااو تحقيقا جاريا.

المادة 47: إن الرسائل المتبادلة بين الزملاء كيفما كان نوعها ، لها مبدئيا الصبغة السرية ، مادامت خالية من الاشارة، الى انها ذات طبيعة غير سرية . و لا يمكن بأي حال من الأحوال, تمكين الموكل منهذه الرسائل، غير أنه يحق للمحامي أن يبعث لموكله بمضمونها ، شريطة تنبيهه إلى عدم الإدلاء أو الاحتجاج بها.

 تفقد تلك الرسائل صبغتها السرية, ويمكن الإدلاء بها ,عندما تحمل عبارة ” غير سري ” او إذا كانت هناك موافقة كتابية منالزميل، او رخص النقيب بذلك في حالة النزاع .

المادة48: إن المحامي حر في التعبير عن آرائه وقناعاته, داخل المؤسسات المهنية وخارجها، مع التزامه بقواعد اللياقة والآداب ,وتوخي الدقة والموضوعية.

يختص مجلس الهيئة وحده ,بإصدار البلاغات المهنية.

يختص النقيب وحده ,بإعطاء المعلومات المتعلقة بالهيئة والمهنة.

الفرع السابع : التوقف المؤقت والوفاة

المادة49: يجب على المحامي، الذي ليس متشاركا ولا شريكا في شركة مدنية مهنية ، اذا اراد أن يتغيب لمدة تفوق شهرين ,أن يخبر النقيب بذلك قبل غيابه، كما يجب عليه أن يعلمه باسم الزميل ,الذي كلفه بادارة شؤون مكتبه، وعلى التدابير التي اتخذها في هذا الشأن.

كل غياب مخالف لهذه المقتضيات ,يعد انقطاعا عن مزاولة المهنة, دون سبب مشروع يترتب عنه تطبيق مقتضيات المادة 75 من القانون المنظم للمهنة وتحريك مسطرة التغاضي.

المادة50:  في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد مشاركة، او عضو في شركة ، يقوم النقيب بناء على قرار التصفية , بتعيين محام يكون في مرتبة المحامي المتوفي قدر الإمكان، يقوم بكل الإجراءات الأولية المستعجلة, وبصفة خاصة , حصر الودائع وجرد الملفات الجارية بمكتب المحامي المتوفي. ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك جميع الإجراءات اللازمة ، لضمان تصفية تلك الملفات، في اقرب الآجال،و ذلك ما لم يكن المحامي المتوفي ، قد عين قيد حياته محاميا لهذه الغاية.

في جميع الحالات ,فان المحامي المصفي ,ملزم بتقديم تقرير كل ثلاثة اشهرللنقيب ، حول سير إجراءات التصفية، غير انه في حالة وجود اشكال أو حصول خلاف بين المحامي المصفي وورثة المحامي الهالك، فان النقيب يتخذ الاجراء او القرار اللازم لضمان حقوق الموكلين, وورثة المحامي الهالك والمحامي المصفي.

المادة51:يعين النقيب محاميا لتسيير مكتب المحامي، الذي يعترضه مانع, يحول دون ممارسة مهامه ,ما لم يكن هذا المحامي, قد اختار من يقوم مقامه مؤقتا بتسيير المكتب.

يعين النقيب المحامي النائب أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني ,من ممارسة الاختيار، أو لم يمارسه بالفعل, بعد إنذاره بذلك.

يعين النقيب أيضا , المحامي النائب في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف, إذا لم يحظ اختيارالمحامي الموقوف بموافقة النقيب.

يضع النقيب حدا للنيابة, بطلب من المنوب عنه، أو تلقائيا عند ارتفاع المانع، أو بطلب من المحامي النائب, أو المحامين النواب, أو الوكيل العام للملك.

الباب الرابع

المساعدة القضائية

المادة52: يعين النقيب, أو من ينتدبه لهذا الغرض, لكل متقاض مؤهل يتمتع للمساعدة القانونية او القضائية, محاميا مسجلا في الجدول, أو متمرنا مقيدا في لائحة التمرين ,ليقوم لفائدته, بكل الإجراءات ،التي تدخل في وكالة الخصام، لدى المحاكم الموجودة بدائرة نفوذ الهيئة.

المادة53: لا يمكن تعيين المحامي المتمرن ،في إطار المساعدة القضائية:

– في قضايا الجنايات طيلة فترة التمرين

-في القضايا الرائجة أمام محاكم الاستئناف, خلال السنة الأولى من تمرينه.

المادة54: إذا كان الأمر يتعلق بنزاع, أو دعوى تجري في مواجهة محام ,فان التعيين في إطار المساعدة القضائية ، يكون مسبوقا بالاستماع الى المحامي الخصم في النزاع ,من النقيب او من ينتدبه لذلك .

المادة55: إن المحامي الذي تم تعيينه طبقا للمادة40 من القانون المنظم للمهنة, لا يمكنه أن يرفض هذا التعيين بدون أن يقدم للنقيب مبررا لذلك .

لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ، ما لم يتم قبول العذر أو المانع الذين علل بهما امتناعه .

تجري المتابعة التأديبية, ضد المحامي الذي يرفض تعيينه في إطار المساعدة القضائية, او يمتنع عن تقديم مساعدته, رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه.

المادة 56: إذا ما وقع اختيار احد المستفيدين من المساعدة القضائية على محام ,وجب على هذا الأخير, إشعار كل من النقيب والزميل المعين بذلك. ويضع هذا الإشعار حدا للمساعدة القضائية، ويحق في هذه الحالة للمحامي الذي سبق أن عين في إطار المساعدة القضائية ، أن يعرض ملفه على النقيب من اجل تحديد مقابل أتعابه ، في نطاق المادة 41 من القانون المنظم للمهنة، وذلك عن الإجراءات والمجهودات التي قام بها.

المادة57: من حق للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية ، أن يتقاضى من موكله مقابل أتعاب عن المسطرة التي باشرها ، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية .

يبت النقيب وجوبا في الأمر، وفق مسطرة تحديد مقابل الأتعاب، غير انه إذا لم تنتج عن المسطرة ، أي استفادة للموكل، حلت الخزينة العامة محله ، في صرف مقابل أتعاب الدفاع ، وفقا للمادة41 من القانون المنظم للمهنة.

الباب الخامس

الأتعـــــــــــاب

المادة58: للمحامي ان يتقاضي مقابل أتعاب ،عن الأعمال والخدمات والاستشارات، والدراسات التي قام بها.

كما له الحق في استرجاع المصاريف والنفقات، التي دفعها من اجل مباشرة القضية التي كلف بها.

المادة59: تحدد أتعاب المحامي، بالتراضي بينه وبين موكله ،بما في ذلك ، المبلغ المسبق منها.

يجوز للمحامي أن يبرم مع موكله ، اتفاقا يتقاضى بموجبه، أتعابه بصفة دورية أو جزافية ، أو وفق نسبة من قيمة النزاع.

المادة60: يجب على المحامي أن يطالب موكله، بأداء مسبق أتعاب ، يناسب متطلبات القضية التي كلف بها.

له أن يطلب تسبيقا جديدا ، بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة, ويوافي موكله، بتوضيح عن المصروفات والنفقات.

المادة61: لا يجوز للمحامي في جميع الأحوال:

1-أن يحدد مسبقا مع موكله، الأتعاب المستحقة عن أي قضية، اعتبارا على اساس النتيجة التي يقع التوصل اليها.

2- أن يقتني بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها قضائيا أو تحكيميا ، أو أن يستفيد بأي وجه كان ، هو أو زوجه أو فروعه او اصوله ، من القضايا التي يتولىالدفاع بشأنها.

كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بقوة القانون.

المادة62: إن الأتعاب المؤداة ، من اجل مباشرة قضية تبقى حقا للمحامي، ولو قرر الموكل سحب ملفه ، قبل الشروع في أي إجراء أو مرافعة.

المادة63: يختص النقيب بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله ، بشان الأتعاب المتفق عليها و كذا المصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة بين المحامي وموكله، كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب، في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.

المادة64: يتولى النقيب تحديد الأتعاب بناء على طلب ، يقدم حسب المسطرة المعمول بها .

يستمع النقيب، عند الاقتضاء إلى المحامي ، والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما وما بيدهما من حجج، وخصوصا ملف القضية ، ويصدر في ظرف شهر قراره بتحديد الأتعاب والمصروفات المستحقة للمحامي ، بشأن المهام التي باشرها أو بمناسبتها.

يبلغ هذا القرار إلى المحامي والموكل بطلب ممن يعنيه الامر .

قرار النقيب المتعلق بالأتعاب قابل للاستئناف ، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة96 من القانون المنظم للمهنة.

المادة65: إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب أو مصروفاته، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها، النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده ، يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها وفق نفس الإجراءات.

المادة 66: تذيل بالصيغة التنفيذية ، قرارات تحديد الأتعاب والمصروفات ، من طرف رئيس المحكمة الابتدائية ، التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي ، وذلك بعد انصرام اجل الاستئناف.

 المادة67:  يجب ان يتضمن بيان الحساب ، المعطيات المتعلقة بالمصاريف والاتعاب، والمقتضيات المتعلقة بالفصل 51 من القانون المنظم للمهنة .

 للموكل أن ينازع امام النقيب في بيان الحساب المبلغ اليه بشكل قانوني ، داخل اجل ثلاثة اشهر الموالية، لتاريخ توصله به ، والأجل المذكور مسقط للحق في المنازعة.

المادة68: تستفيد أتعاب المحامي ، من حق الامتياز المقرر في الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود ، وتحتل الأتعاب الرتبة الثامنة في الترتيب، حسب المادة53 من القانون المنظم للمهنة.

المادة69: تتقادم الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب، بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.

الباب السادس

الحسابات والودائع

المادة70: يجب أن تشتمل حسابات المحامي، تنفيذا لمقتضيات القانون المنظم للمهنة على ما يلي:

1-دفتر يومي مطابق للنموذج المقبول ، من مجلس الهيئة، يسجل فيه يوميا، جميع العمليات دون بياض أو تشطيب.

2-  حساب خاص بملف كل موكل.

3-   دفتر وصولات مرقمة ولها نظير.

المادة71: يسلم المحامي عن كل مبلغ نقدي، أو سندات أو قيم توصل بها ، وصلا من دفتر الوصولات المشار إليه ، ينص على المبلغ المستخلص ، من قبل المصروفات والأتعاب ،أو لأي سبب آخر . وتتضمن أرومته أو نظيره ، نفس البيانات مع الإشارة إلى مراجع الملف.

المادة72: يكون لكل قضية ملف خاص بها ، يجب على المحامي أن يحفظ فيه أوراق القضية ووثائقها، وأن يضم إليها وثائق الحسابات.

المادة73: يقوم النقيب بنفسه، أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء المجلس، بتحقيق حسابات المحامي ، وبالتحقق من وضعية ودائعه ، وفق الإجراءات المنصوص عليها ، في المادة56 من القانون المنظم للمهنة.

المادة74: تودع المبالغ المسلمة للمحامي، على سبيل الوديعة، في حساب ودائع وأداءات المحامين، الذي يديره المجلس ، وفق نظام داخلي خاص به ، يوضع من طرف المجلس ، تطبيقا لمقتضيات المادة 57 ، والفقرة الثامنة من المادة 91 من القانون المنظم للمهنة . وتتم بواسطته جميع الاداءات المهنية، التي يقوم بها المحامي، لفائدة موكليه او لفائدة الغير.

الباب السابع

أشكال الممارسة المهنية

المادة75: يمكن للمحامي، أن يمارس مهنته وحده، أو في اطار المساعدة او المساكنة ، أو في إطار المشاركة ، او داخل شركة مدنية مهنية ، وذلك بترخيص من المجلس.

الفرع الاول: المشاركة المهنية 

المادة76: المشاركة ممارسة للمهنة، من طرف محاميين أو أكثر ،في مكتب واحد ولحسابهم المشترك.

يتعين في حالة المشاركة ، أن يتضمن الجدول ، إلى جانب اسم كل محام متشارك، اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه.

المادة77: كل عقد مشاركة بين محامين، يجب أن يوضع بكتابة الهيئة ، التي تسلم وصلا بذلك.

يجب أن يرفق طلب الترخيص بالمشاركة، بما يفيد براءة ذمة كل واحد من المشاركين من جميع الالتزامات المالية تجاه الهيئة، وبشهادة تثبت وضعية الودائع، بالنسبة لكل واحد منهم.

المادة78: يبت المجلس في الطلب داخل اجل ثلاثة أشهر، من تاريخ وضع عقد المشاركة بكتابة الهيئة، ويمكن أن يطلب من المحامين المتعاقدين تغيير المقتضيات ، التي يرى فيها مخالفة لما تفرضه قواعد المهنية واعرافها . وعند عدم الاستجابة ، يرفض المجلس الترخيص بالمشاركة ، تطبيقا لمقتضيات المادة 27 من القانون المنظم للمهنة.

المادة 79: يجب على المحامين المتشاركين، أن ينصوا بصفة خاصة ، في عقد المشاركة على :

1-بيان كيفية توزيع المداخيل المالية، وتصفية الملفات، والمحفوظات، وأثاث المكتب، في حالة الوفاة، أو التشطيب على احد المشاركين او توقيفه او استقالته.

2- بيان من سيؤول له المكتب ، في حالة إنهاء عقد المشاركة لأي سبب كان.

المادة 80: يفتح حساب مشترك، ابتداء من يوم الشروع في المشاركة . وإذا كانت المشاركة تضم محامين سبق أن كان لكل منهم مكتب، فلا يدخل في الحساب الجديد ، الا الملفات التي افتتحت بعد تاريخ بداية المشاركة.

يبقى كل مشارك منهم، محتفظا بحسابه القديم، فيما يرجع للملفات الجارية ويتحمل وحده مسؤولية القضايا إلى يوم انعقاد المشاركة.

يصبح المحامون اطراف العقد المتشاركون متضامنين إزاء موكليهم، من يوم الشروع في المشاركة .

المادة81: يمنع على المحامين المتشاركين ان يمثلوا مصالح متعارضة ، أو يمثلوا في نفس العقد، فريقين لهما مصالح متناقضة، كما لا يجوز أن يكون للمحامين المتشاركين اكثر منمكتب واحد.

المادة82: يجب أن تحمل المقالات والمذكرات ، وعناوين الرسائل والمطبوعات كيفما كانت، و الوصولات المسلمة، طبقا للمادتين 54 و55 من القانون المنظم للمهنة، أسماء المحامين المتشاركين، ويكفي إمضاء واحد منهم لصحة الوثائق و الوصولات وجميع الإجراءات.

الفرع الثاني: المساكنة المهنية 

المادة83: المساكنة هي ان يمارس محاميان اثنان او اكثر ، مهنة المحاماة بمكتب واحد ، على ان يستقل كل منهم ، بملفاته وسجلاته وحساباته .

يمنع على المحامي أن يتساكن في مكتب مع غير المحامين.

يمنع على المحامين المتساكنين، أن يمثلوا مصالح متعارضة ، أو يمثلوا في نفس العقد كوكلاء ، فريقين لهما مصالح متناقضة.

المادة 84: يجب أن يتضمن عقد المساكنة المقتضيات التالية:

– بيان حقوق وواجبات المتساكنين ، ومساهمات كل واحد منهم في تكاليف المكتب،

–  جردا بالمرافق والتجهيزات المشتركة بين المتساكنين.

–  كيفية إنهاء عقد المساكنة

–  تعيين من سيتولى محل المكتب وتجهيزاته المشتركة ، عند انتهاء المساكنة لاي سبب كان.

لا يحق للمتساكن ، ان يتساكن او يتشارك مع محام آخر، الا بموافقة صريحة من المحامي المتساكن معه.

الفرع الثالث: المساعدة المهنية

المادة85: المساعدة تعاون مهني ، بين المحامي صاحب المكتب، والمحامي المساعد، يتم تنظيمه بمقتضى عقد كتابي، يحدد نطاق هذا التعاون وشروطه ، والعلاقة بين الطرفين.

المادة86: لكل محام الحق، في الاستعانة بخدمات محام أو أكثر ، يلحقهم بمكتبه كمساعدين ، بعد الترخيص بذلك من المجلس .

تكون جميع الإجراءات في اسم المحامي صاحب المكتب وتحت مسؤوليته.

للمحامي المساعد حينما يناط به تكليف في إطار المساعدة القضائية او القانونية ، او عند الإذن من صاحب المكتب ، أن يباشر المسطرة باسمه وتحت مسؤوليته الشخصية.

المادة87: لا يحق للمحامي المساعد، بأي وجه من الوجوه، أن يرافع ضد المحامي صاحب المكتب في نفس القضية، أو أن يترافعا واحد ضد الآخر، أو يمثلا في نفس العقد، كوكلاء فريقين لهما مصالح متناقضة.

لا يحق للمحامين المساعدين بنفس المكتب، ان يمثلوا مصالح متعارضة.

المادة88: لا يعتبر المحامي المساعد بأي حال من الأحوال اجيرا ، بالمعنى المفهوم من قانون الشغل .

الفرع الرابع :الأحكام المشتركة لأشكال الممارسة المهنية

المادة89: كل محام متشارك أو متساكن أو مساعد ، يبقى ملزما بصفة شخصية بواجباته تجاه الهيئة ، وبواجبات المساعدة القضائية والتحملات الاجتماعية .

المادة90: إن الممارسة المهنية ، في إحدى الحالات المشار إليها أعلاه، تتوقف على ترخيص من المجلس، بناء على طلب يقدمه المتعاقدون للنقيب ، مرفق بنسخة من العقد، وفق النموذج المعد من الهيئة ، وبيان تسوية وضعيتهم المالية إزاءها .

المادة91: يبت المجلس في الترخيص بالممارسة ، على النحو السالف ذكره ، داخل اجل ثلاثة اشهر، من تاريخ وضع الطلب المرفق بالعقد .

يعتبر الطلب مقبولا، اذا انصرم الاجل المذكور، من غير ان يبت فيه المجلس.

المادة92: إذا حدث نزاع بين صاحب المكتب ومساعده ,او بين المحامين المتشاركين ، أو المتساكنين او الشركاء في شركة ، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يعرض النزاع وجوبا، على تحكيم يقوم به محامون، يختار كل طرف احدهم لهذه الغاية، وينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب. والقرار المتخذ في إطار التحكيم، لا يقبل أي طعن.

الفرع الخامس: الشركات المدنية المهنية للمحاماة

المادة93: تخضع الشركات في إنشائها وسيرها وحلها، لمقتضيات القانون رقم 08-29 المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم102-08-1 بتاريخ 20 من شوال الموافق 20 اكتوبر2008 المنظم لمهنة المحاماة ، ولأحكام هذا النظام الداخلي ، وعقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية ،

تتكون تسمية الشركة ، من أسماء كل الشركاء أو بعضهم، أو اسم أحدهم ، شريطة أن تضاف إليها، في هاتين الحالتين الأخيرتين ، عبارة ” وشركاؤهم” وتسبق أو تتبع التسمية وجوبا ، بعبارة { الشركة المدنية المهنية للمحاماة } .

يجب على المحامين الشركاء ، ان يعينوا في عقد الشركة:

– الأشياء او الحقوق المادية والمعنوية، التي تخص الشركة.

– حقوق وواجبات كل شريك.

– عقد الإيجار أو سند الملكية لمقر الشركة.

المادة 94: يتضمن النظام الأساسي للشركة، البيانات المنصوص عليها في المادة 11 ، من قانون الشركات المدنية المهنية ,ويقسم رأسمال الشركة وجوبا، إلى أنصبة متساوية القيمة . وتحدد قيمة الحصص العينية عند تقديمها. لا يعتبر عمل الشركاء بأي حال من الأحوال، حصة في تكوين الشركة .

المادة95: يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا ، ويسجل لدى الهيئة ، مع كل تعديل قد يلحق به مستقبلا. ولا يحتج ضد مؤسسات الهيئة أو الاغيار، إلا بالوقائع والتصرفات المضمنة بالعقد، والنظام الأساسي المودع بكتابة الهيئة

المادة96: لا يجوز للشركاء أن يمارسوا المهنة ، أو يترافعوا باسمهم الشخصي، باستقلال عن الشركة، مع مراعاة مقتضيات نظام المساعدة القضائية.

يجب أن يكون كل الشركاء في الشركة ، محامين في الهيئة .

المادة97: تكتسب الشركة الشخصية المعنوية، ويحق لها ممارسة المهنة، من يوم تسجيلها في الجدول .

يوجه طلب تسجيل الشركة لأول مرة، او طلب تأسيس شركة ، عن طريق اندماج او انفصال شركات مسجلة بالجدول ، بعد توقيعه من طرف كل الشركاء إلى النقيب، ويرفق الطلب وجوبا ، بنسخة من العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة .

يبت المجلس في الطلب ، بناء على إحالته عليه من طرف النقيب ، داخل اجل شهرين ، من تاريخ التوصل به .

سكوت المجلس عن البت في الأجل المذكور اعلاه ، يعتبر قبولا ضمنيا لتسجيل الشركة المعنية بالجدول.

المادة 98: تبلغ نسخة من الطلب الرامي الى تسجيل شركة بالجدول ، ومرفقاته ونسخ من المقرر المتخذ ،الى الوكيل العام للملك, كما تبلغ نسخة من نفس المقررالى الشركاء.

لا يمكن رفض الطلب، إلا إذا كان القانون التأسيسي او النظام الأساسي، يتضمن ما يخالف النصوص القانونية او التنظيمية ، ا وأعراف وتقاليد المهنة .

يحق لجميع الأطراف أعلاه، الطعن في مقرر المجلس، وفق مقتضيات المادة 94 من القانون المنظم للمهنة ، ومقتضيات المادة 67 وما بعدها، من قانون تنظيم الشركات.

المادة99: لكل شريك حق الانسحاب من الشركة، في أي وقت، شريطة إعلام شركائه برغبته هذه، في اجل معقول، ووفقا لمقتضيات المادة29 من القانون المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة.

لكل شريك الحق في تفويت حصته أو حصصه، وفق المقتضيات المشار إليها في ذات القانون.

كما يمكن في كل وقت، أن ينضم إلى الشركة ، شركاء جدد، شريطة مراعاة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

المادة100: إذا تم التشطيب على اسم احد المحامين من الشركة ، أو اسقاط اسمه من الجدول أو انسحب منها ، وجب تعديل عقد الشركة ، مع عرضه على المجلس قصد المصادقة عليه.

المادة101: يحق للشركاء ضمن الشركة، وضع لوحة بمدخل مقر الشركة للتعريف بها.

يتعين أن تكون اللوحة في شكلها ولونها ومحتوياتها التعريفية ، مناسبة لوقار المهنة وآدابها .

المادة102: يلتزم الشركاء في الشركة، بواجب المساعدة القضائية والقانونية، بصفة شخصية.

كل الشركاء في الشركة، ملزمون شخصيا ، بأداء الالتزامات المالية والاجتماعية تجاه الهيئة.

المادة103: ان الشركاء في الشركة ، يخضعون لزوما ،كل بصفته الشخصية، للقانون المنظم للمهنة، ولهذا النظام الداخلي وكذا لقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها.

المادة104: تطبق على الشركة والشركاء، المقتضيات المتعلقة بالتأديب في القانون المنظم للمهنة.

لا تكون الشركة بشخصها المعنوي ، محل متابعة تأديبية مستقلة، عن تلك التي يواجه بها الشركاء أو أحدهم.

المادة 105: يتم على تشكيل إدارة الشركة وتسييرها وفق المقتضيات المشار إليها، في الباب الثاني من القانون المنظم للشركات المهنية.

 المادة106: تنحل الشركة بقوة القانون في الحالات التالية:

1-  عند التشطيب على جميع الشركاء او الشركة.

2-   بوفاة جميع الشركاء.

3-   بانسحاب جميع الشركاء

4-  بالاندماج التام لشركات مدنية مهنية .

5-   باجتماع الحصص في يد شريك واحد ، مع مراعاة مقتضيات المادة 62 من قانون الشركات .

 في جميع الحالات ، يعين النقيب مصفيا، على ألا يكون ، من ضمن الشركاء المشطب عليهم او من المحامين الصادرة عليهم عقوبة تأديبية .

لا مانع من ان يكون المصفي احد الشركاء .

المادة 107: يمارس المصفي مهمته وفق مقتضيات المادة49 وما بعدها ، من القانون المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة.

يتم اشعار النقيب بإقفال التصفية ، بمقتضى تقرير مفصل بذلك .

الباب الثامن

التمريـــن

الفرع الأول: الشروط العامة للتمرين

 المادة108: يقدم طلب الترشح للتقييد في اللائحة ، كتابة إلى نقيب الهيئة ، وذلك خلال شهري مارس أو أكتوبر من كل سنة، ويرفق الطلب وجوبا بما يلي:

1-   الوثائق المثبتة لتوفر المتر شح على الشروط المنصوص عليها ، في المادة الخامسة من القانون المنظم للمهنة.

2-   الوثائق المنصوص عليها في المادة 11 من نفس القانون.

3-   المستندات المثبتة للظروف، التي غادر فيها الموظف أو المستخدم أو الأجير، الجهة التي كان يمارس فيها عمله.

4-   وصل يثبت أداء رسم الانخراط ، وباقي الالتزامات المالية التي يحددها المجلس.

5-   الوثيقة المعدة من طرف المجلس، التي تثبت أن المترشح ، قد قام بزيارة النقيب وأعضاء المجلس في اطار اعراف وتقاليد المهنة.

المادة109: يمنح النقيب الإذن المنصوص عليه ، في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المنظم للمهنة ، للمحامي صاحب مكتب التمرين الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

1-   أن يكون صاحب مكتب ، ومسجل بالجدول لمدة تفوق خمس سنوات.

2-   أن يكون في وضعية نظامية، بخصوص التزاماته المالية تجاه الهيئة.

3-   أن يتوفر مكتبه على الشروط المادية والأدبية، التي تحقق للمترشح ، قضاء فترة التمرين ، طبقا لقواعد المهنة وأعرافها.

يتحقق المجلس من توفر الشروط أعلاه ، بواسطة إجراء بحث بالوسائل التي يراها مناسبة.

المادة110: يمكن الإذن بصفة استثنائية ، بتمرين عدد أكثر من المسموح به ، بناء على طلب معلل ، يتقدم به المحامي صاحب المكتب .

يمكن منح إذن ثالث للمحامي المشرف على التمرين ، المتوفر على أقدمية تزيد على خمسة عشر سنة.

يمكن للنقيب في جميع الحالات ، سحب الإذن المنصوص عليه ، إذا كان النشاط المهني للمكتب لا يسمح بذلك، أو كانت مرافقه غير ملائمة.

المادة111: يمكن للمجلس رفض كل سند التزام ، صادر عن المحامي الذي ينوي المترشح للتمرين، الالتحاق بمكتبه إذا لم تتوفر فيه الشروط الأساسية والضرورية ، المطلوبة لتحقيق تمرين مفيد . وفي هذه الحالة ، يكون المترشح للتمرين، ملزما بتقديم سند التزام جديد، داخل اجل شهرين.

يمكن للنقيب تعيين محام ، للإشراف على تمرين المترشح عند الاقتضاء .

المادة112: يجري المجلس بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.

 يعين المجلس عضوا مقررا ، للقيام بالبحث المطلوب وإعداد تقرير حول طلب المترشح للتقييد في اللائحة .

المادة113: يبت المجلس في الطلبات ، المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث، خلال اجل لا يتعدى أربعة أشهر، من تاريخ تقديم الطلب.

لا يتخذ مقرر بالرفض ، الا بعد الاستماع للمترشح، او بعد انصرام اجل خمسة عشر يوما على التوصل بالاستدعاء، أو تعذر ذلك في العنوان المدلى به من طرف المترشح.

يعتبر الطلب مرفوضا، في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس، خلال الخمسة عشر يوما، التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.

المادة114: يقيد المحامون المتمرنون في اللائحة ، ابتداء من تاريخ أدائهم القسم . وفي حالة تعدد المتمرنين، الذين أدوا القسم في نفس اليوم، يقيدون حسب أسبقية طلباتهم للتقييد . وفي حالة وضع الطلب في نفس التاريخ من طرفهم ، تعطى الأسبقية في التقييد للمترشح الأكبر سنا.

المادة115: تبدأ مدة التمرين، من تاريخ تقييدالمتمرن بلائحة التمرين، التي يضعها المجلسويقوم بنشرها سنويا مع الجدول.

تستغرق فترة التمرين ثلاث سنوات ، مع مراعاة مقتضيات المادة16 من القانون المنظم للمهنة.

الفرع الثاني: واجبات المحامي المتمرن

المادة116: يمارس المتمرن مهامه، في إطار مقتضيات المادة 15 من القانون المنظم للمهنة . ويجب عليه أن يخبر النقيب حالا ، بكل تغيير يطرأ على وضعيته في التمرين ،مدليا بسند التزام جديد، من المحامي الذي سيتابع تمرينه بمكتبه.

يجب على المحامي المشرف على التمرين، ان يخبر النقيب ، بكل تغيب او مغادرة للمكتب من طرف المتمرن .

المادة117: لا يشرع المتمرن في مباشرة أي نشاط داخل المحكمة , أو بكتابة الضبط، إلا بعد أن يرتدي بذلته.

يجب عليه أن يتقدم إلى الهيئة القضائية ، التي سيترافع أمامها، و إلى كل الزملاء بالجلسة .

المادة118: يجب على المتمرن أن يحضر جميع ندوات التمرين ، مع الحرص على ان يكون مرتديا بذلته.

كل تغيب عنها بدون مبرر مقبول، يمكن ان يترتب عنه تمديد فترة التمرين، لمدة يحددها المجلس .

المادة119: يقوم المتمرن مقام المحامي المشرف على تمرينه، في جميع القضايا، باستثناء ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة ، من القانون المنظم للمهنة.

لا يحق للمحامي المشرف على التمرين، ان ينيب عنه المتمرن في القضايا التالية:

–  التحقيق في قضايا الجنايات.

– المرافعات ضد القرارات الصادرة ، عن قضاة التحقيق في قضايا الجنايات.

–  أمام المحكمة العسكرية ، حين تكون مشكلة للنظر في قضايا الجنايات.

–  في الجلسات التي يترافع فيها النقيب عن الطرف الآخر.

يقوم المحامي المشرف ، بتدريب وتأهيل المتمرن، تحت إشراف النقيب والمجلس وقدماء المهنة. وعليه أن يعامله في اطار اعراف وتقاليد المهنة ، بلياقة واعتبار، مع تزويده بإرشاداته وتوجيهاته ، ورعايته وتشجيعه ماديا ومعنويا.

لا يعتبر المتمرن أجيرا بأي حال من الأحوال .

المادة120: يجب على المحامي المتمرن، أن يترافع في جميع القضايا التي عين فيها من طرف النقيب وان يتابع إجراءاتها استئنافيا.

إذا كان هناك مانع قانوني، طبقا للمادة 15 من القانون المنظم للمهنة ، فانه يتعين عليه أن يخبر به النقيب فورا.

 المادة121: يمكن للمجلس، بمقتضى مقرر معلل ، مع مراعاة العقوبات الأشد، تمديد مدة التمرين، ولمدة لا تزيد عن السنة، في حالة إخلال المتمرن، بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين14 و15 من القانون المنظم للمهنة، او في هذا النظام،أو قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها.

يقع التمديد وجوبا، في حالة الانقطاع، لنفس مدة الانقطاع كاملة، سواء كان الانقطاع بسبب مشروع او غير مشروع.

لا تتخذ المقررات، التي يصدرها المجلس، في نطاق أحكام هذه المادة، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، او في غيبته، إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء، أو تعذر استدعاؤه في آخر عنوان مهني له.

المادة122: يحذف من اللائحة، المتمرن الذي يرتكب المخالفات المنصوص عليها، في المادة17 من القانون المنظم للمهنة.

يصدر المجلس مقرر الحذف، الذي ينبغي أن يكون معللا، وفق الإجراءات المنصوص عليها، في الفقرة الأخيرة من الفصل السابق.

الفرع الرابع: ندوات التمرين

المادة123: ينظم المجلس سنويا ، مباراة لاختيار كاتب أو كتاب ندوة التمرين من بين المتمرنين.

يختار المجلس موضوعا أو عدة مواضيع لهذه المباراة ، ويضع شروط إجرائها، ويعين الفائز أو الفائزين فيها، كاتبا أو كتابا لندوة التمرين، من بين من قدموا أحسن العروض بترتيبهم ، مع تعيين نواب لهم عند الاقتضاء.

المادة124: تعقد ندوات التمرين وفق البرنامج الذي يعده النقيب، ويترأس النقيب شخصيا هذه الندوات، ويمكن أن ينيب عنه عضوا من أعضاء المجلس كمدير للندوة.

المادة125: يوزع النقيب المتمرنين بحسب أقدميتهم، الى مجموعات يترأس كل واحد منها النقيب ، أو من يفوض له ذلك من أعضاء المجلس باعتباره مديرا للندوة.

يكون لكل مجموعة من هذه المجموعات ، كاتب للندوة.

يحدد عدد أعضاء كل مجموعة سنويا ، من طرف النقيب .

المادة126: يهتم برنامج الندوة أساسا:

– بالقانون والتقاليد المهنية، وبالمعلومات والواجبات المرتبطة بمهنة المحاماة ، وبحقوق الإنسان.

– بإدارة وتسيير مكتب المحاماة،

– بإنشاء وتدبير الشركات المدنية المهنية للمحاماة.

– بتقنيات التواصل الاجتماعي.

– بدراسات في الثقافة والشأن العامين ، والمصطلحات القانونية، واللغات الأجنبية.

المادة127: يلقي كاتب الندوة ، عرضا بمناسبة الافتتاح الرسمي لندوة التمرين .

يتتبع النقيب إعداد ذلك العرض، ويحدد المجلس تاريخ ومكان تنظيم الافتتاح الرسمي للندوة ، وخلاله يتقدم الكاتب بعرضه.

ينشر البحث المذكور بمجلة الهيئة ، ويخصص المجلس جائزة تقديرية، لفائدة المعني بالأمر.

الفرع الخامس: إجراءات التسجيل بالجدول بعد انتهاء فترة التمرين.

المادة128: عند انتهاء مدة التمرين العادية أو الممدة، يتخذ المجلس مقررا بالتسجيل في الجدول.

لا يتخذ هذا المقرر إلا إذا:

1-  تقدم المعني بالأمر بطلب مكتوب، داخل الأجل المنصوص عليه، في المادة التاسعة عشرة من القانون المنظم للمهنة.

2- أجريت التحريات والأبحاث، المنصوص عليها في الفصل المذكور.

3-   حدد المعني بالأمر في طلبه، الوضعية التي اختارها قبل تسجليه في الجدول، وهي إما فتح مكتب خاص، أومشاركة، او مساكنة، أو مساعدة، أو شريك في شركة مدنية مهنية للمحاماة، مع طلب مصادقة المجلس، ان اقتضى الامر ذلك .

4-   أدى الرسوم الواجبة عن تسجيله في الجدول، وكل الالتزامات المالية المحددة من طرف الهيئة.

لا يمكن اتخاذ مقرر برفض طلب التسجيل بالجدول، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو بعد استدعائه ومرور خمسة عشر يوما من توصله، أو تعذر ذلك بصفة قانونية. وفي حالة عدم البت في الأجل المشار إليه، يعتبر الطلب مرفوضا ، بعد انصرام خمسة عشر يوما من انقضاء ذلك الأجل.

في حالة عدم تقديم المتمرن للطلب، في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يمنع عليه الاستمرار في مزاولة المهنة، ويكون معرضا للسقوط في الأفعال المنصوص عليها ، وعلى عقوبتها في المادة99 من القانون المنظم للمهنة.

الباب التاسع

مالية الهيئة

الفرع الاول: الموارد والتحملات المالية للهيئة

المادة129: تقبل الهيئة كل مورد مالي لا يمنعه القانون ولا يتنافى وأهدافها، وتعتبر المصادر التالية أهم مورد لها:

1-   وجيبات الانخراط والاشتراك.

2-   عائدات واجبات الدمغة وطلبات تحديد الأتعاب .

3-   حقوق المرافعة.

4-   عائدات تسيير حساب ودائع وأداءات المحامين ، التي يحدد مبلغها المجلس .

5-   عائدات مطبوعات ومنشورات الهيئة.

6-   عائدات مقابل التكوين، والتكوين المستمر والأنشطة الثقافية.

7-   عائدات المشاريع الاجتماعية.

8- الأتعاب المسلمة من الخزينة العامة ، وفق النص التنظيمي، المنصوص عليه في المادة 40 من القانون المنظم للمهنة.

9- الهبات والوصايا وغيرها ، من المداخيل التي يسمح بها القانون.

المادة130: يتعين على كل مترشح للتسجيل في الجدول ، او للتقييد في اللائحة ، أن يؤدي لصندوق الهيئة واجب الانخراط الذي لا يقبل أي إعفاء.

يتعين على كل محام في الهيئة، أن يؤدي وجيبة الاشتراك عن كل سنة ، وان يضع قصاصة الدمغة المحددة من طرف المجلس .

يحدد ويعدل المجلس مبلغ واجب الانخراط والاشتراك، وعدد وقيمة الدمغات، وغيرها من الالتزامات المالية.

لا تقبل استقالة المحامي الذي لم يؤد وجيبة اشتراكه، أو كان في وضعية غير نظامية تجاه مالية الهيئة.

يتعين على كل محام، رسميا كان أو متمرنا، أن ينخرط في النظام الجماعي للتامين، على الأمراض والوفاة . ويعتبر الانخراط في التامين الجماعي، من الالتزامات الأساسية للمحامي، ما لم يكن مستفيدا من نظام تامين مماثل.

يتعين على المحامي، أن يساهم قدر الإمكان، في تنمية المشاريع الاجتماعية للهيئة، وتمويل نظام التقاعد المشار اليه ، في المادة 91 من القانون المنظم للمهنة.

كل محام رفض أو تقاعس عن أداء وجيبة الاشتراك او المساهمة في التكاليف المذكورة ، و كذا بقية المستحقات المالية الأخرى، من قبيل واجب الدمغة وغيرها ، بدون عذر، يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

الفرع الثاني: النظام المحاسبي و ميزانية الهيئة

المادة131: تبتدئ السنة المالية للهيئة، في فاتح يناير من كل سنة ميلادية . وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة.

يصادق المجلس على الميزانية التقديرية للسنة المالية، وتشمل هذه الميزانية تصورا عاما ، عن مختلف موارد الهيئة وعائداتها، وكذا تقدير مختلف المصاريف والنفقات.

لاتعتبر المصادقة على الميزانية التقديرية بمثابة أمر بالصرف والاستخلاص.

لايجوز صرف أي نفقة او راتب، الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية,، ويمكن في الحالات الطارئة، نقل الاعتماد من حساب إلى حساب آخر بمقرر من المجلس.

لا يجوز الاحتفاظ بالسيولة النقدية، في صناديق الهيئة ,ويجري كل سحب من أموال الهيئة بشيك بنكي يحمل توقيعا مزدوجا اذا تجاوز المبلغ.20.000 درهم

يجب ان يقدم المجلس، الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الجمعية العامة بعد المصادقة عليه.

المادة132: يضع المجلس نظاما محاسبيا،

يبين النظام المحاسبي، طريقة مسك حسابات الهيئة، وكيفية إعداد الميزانية التقديرية السنوية ، وأوجه صرفها.

كما يحدد كيفية إقفال السنة المالية، وطريقة تدقيق الحسابات .

الباب العاشر: تنظيم وإدارة الهيئة

المادة 133: إن تنظيم وإدارة الهيئة تحددهما المواد من 82 الى92 من القانون المنظم للمهنة، علاوة على المقتضيات التي ينظمها هذا الباب.

تتكون أجهزة الهيئة من الجمعية العامة، و المجلس ، و النقيب.

الفرع الأول: الجمعية العامة

المادة134: تتألف الجمعية العامة، من جميع المحامين المسجلين بالجدول، باستثناء المحامين ، الذين هم في حالة تنفيذ عقوبة تأديبية بالتوقيف، او كانوا في حالة التغاضي، ومن تقرر منعهم مؤقتا من مزاولة المهنة، وفقا لما هو منصوص عليه ، في المادة 66 من القانون المنظم للمهنة.

 المادة135: تجتمع الجمعية العامة ، مرتين في السنة على الأقل ، بمقرر من المجلس

يتولى النقيب الإعلان عن الاجتماع، بمقتضى منشور، عشرين يوما قبل التاريخ المحدد للانعقاد .

يحدد المنشور تاريخ وساعة ومكان عقد الجمعية العامة، وكذا النقط التي قرر المجلس عرضها للمناقشة ، طبقا للفقرة الأولى من المادة 85 من القانون المنظم للمهنة.

المادة136: الجمعية العامة هي التي تختص بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس، وتتولى مناقشة العرض، الذي يقدمه النقيب وتقرير أمين المال ، وتتداول في جميع القضايا ، التي لها علاقة بممارسة المهنة، والتي يحددها المجلس، والقضايا التي يتقدم بطلب دراستها، احد أعضاء الجمعية العامة ، شريطة أن يخبر بذلك المجلس، قبل خمسة عشر يوما ، من اجتماع الجمعية العامة، وإلا رفض المجلس تسجيل الطلب بمقرر .

الفرع الثاني: مجلس الهيئة

المادة137: إن المجلس هو الجهاز التقريري.

يتكون المجلس قانونا من النقيب والنقيب السابق, و من نقيبين أسبقين وثمانية عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العامة.

يختص المجلس بإدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، إضافة إلى المهام الموكولة له ، بموجب المادة 91 من القانون المنظم للمهنة.

يصدر المجلس ، بصفته القانونية، مجلة تعنى بالمعرفة القانونية والمهنية تسمى{ مجلة المحاكم المغربية } يكون النقيب مديرها .

المادة138: يجتمع المجلس بدعوة من النقيب .

ينعقد المجلس بحضور أغلبية أعضائه، ويرأسه النقيب، وفي حالة غيابه تطبق مقتضيات الفقرة الثانية ، من المادة87 من القانون المنظم للمهنة.

إذا تعذر حضور الأغلبية في الاجتماع، انعقد بعدد الأعضاء الحاضرين، على ألا يبت إلا في القضايا المستعجلة او المرتبطة بأجل.

يتعين أن يتضمن كل مقرر أصدره المجلس، أسماء الأعضاء الذين شاركوا في مداولاته.

المادة139: يجب على كل عضو من أعضاء المجلس، أن يحضر اجتماعاته في الوقت المحدد ، وألا يغادر الاجتماع قبل رفعه، إلا بإذن من النقيب.

الفرع الثالث: مؤسسة النقيب

المادة140: يعتبر النقيب الناطق باسم الهيئة وممثلها، في كافة مجالات الحياة المدنية، ومهامه واختصاصاته، هي المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة، والقانون المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة ، وهذا النظام والقواعد الثابتة في أعراف وتقاليد المهنة ومبادئها الأساسية.

المادة141: من اختصاصات النقيب ان يقوم بالترافع أمام القضاء، ويمارس جميع الطعون بترخيص من المجلس .

المادة142: يعين النقيب مستخدمي الهيئة ويقيلهم، ويحدد أجورهم وتعويضاتهم ، بعد موافقة المجلس .

يحافظ النقيب على أرشيف الهيئة، وثراتها ، وذاكرتها ، ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك.

يمكن للنقيب ، وعند الضرورة، أن ينيب عنه في تنفيذ المقتضيات السابقة عضوا من أعضاء المجلس .

الفرع الرابع: إجراءات انتخاب مؤسسات الهيئة

المادة143: تجري انتخابات النقيب وأعضاء المجلس، وفقا لأحكام المواد84 الى 90 من القانون المنظم للمهنة ، وكذا مقتضيات هذا النظام.

المادة144: تجري انتخابات النقيب والمجلس كل ثلاث سنوات ، خلال النصف الأول من شهر دجنبر.

يحدد تاريخ إجراء الانتخابات ومكانها، وكذا الترتيبات التنظيمية المتعلقة بها ، بمقرر يتخذه المجلس، قبل عشرين يوما من تاريخ إجرائها.

يعلق المقرر بمجرد اتخاذه بلوائح الاعلانات بكتابة الهيئة،ويصدر النقيب منشورا بذلك يعمم على جميع المحامين .

المادة145: يحدد المجلس بمقرر خاص، المحامين المؤهلين قانونيا للترشح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، من السنة التي تجري فيها الانتخابات.

يعلق المقرر باللوائح المعدة للإعلانات بكتابة الهيئة .

يحق لكل محام لم يرد اسمه في مقرر المجلس، أن يرفع الأمر إلى النقيب، قصد تدارك الإغفال، داخل اجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق.

يحق له عند عدم الاستجابة لطلبه، داخل اجل الثلاثة أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب، أن يتقدم بطعن أمام غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي تبت داخل اجل ثمانية أيام، من تاريخ إيداع العريضة بكتابتها، وذلك بقرار قضائي غير قابل لأي طعن .

المادة146: يجب أن تتوفر في المترشحين لمنصب النقيب ولعضوية المجلس :

1-   الشروط المنصوص عليها في المادتين 86 و88 من القانون المنظم للمهنة.

2-      أن تكون وضعية كل مترشح تجاه مالية الهيئة سليمة، والا تكون ذمته مثقلة بأية مستحقات مالية تجاهها.

 تثبت سلامة وضعية المرشح تجاه مالية الهيئة ، بشهادة بالإبراء ، يصدرها النقيب وترفق بطلب الترشيح .

3-      يعلن عن هذا الترشح ، بكتاب يودعه المعني بالأمر بكتابة الهيئة خمسة أيام على الأقل، قبل التاريخ المحدد للاقتراع، ما لم يتعلق الامر، بالمترشحين لمنصب النقيب. ويتعين على المترشح أن يحدد في كتابه الفئة العمرية التي ينتمي اليها.

4-  لا يمكن بآي حال من الأحوال ، أن يتم الترشيح بالنيابة.

المادة147: كل حملة أو دعاية انتخابية ،كيفما كان نوعها ، داخل المحاكم والمحلات العمومية، أو أمام الجمهور ، ممنوعة منعا كليا، سواء بالنسبة للمترشحين أو الناخبين، وكل مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة التأديبية.

المادة148: يتم النقاش حول برامج وأفكار المترشحين ، داخل مقرات الهيئة.

 يمكن ان تجري مناظرة بين المترشحين لمنصب النقيب.

 تعقد المناظرة وجوبا ، داخل دار المحامي ، او احدى مرافق الهيئة . ويسير أشغالها محام، يكون موضوع توافق بين المترشحين ( المتناظرين ) لمنصب النقيب.

ينحصر موضوع المناظرة، في تقديم برامج المترشحين ، وتصوراتهم وإجاباتهم عن تساؤلات وانتظارات الجمعية العامة.

المادة149: إن الجمعية العامة المنعقدة لإجراء الانتخابات، يرأسها النقيب، وفقا للفصل87 من القانون المنظم للمهنة. وفي حالة تعذر ذلك، تسند لنقيب سابق، ويساعده أعضاء من أقدم المسجلين الحاضرين، وأعضاء آخرين، من بين آخر من سجل بالجدول. ولا يؤدي غياب بعضهم ، أثناء الانتخابات إلى تأخيرها أو معاودة إجرائها أو إبطالها.

في حالة تعذر حضور النقيب ، تسند رئاستها الى من ينوب عنه ، وفق الترتيب المحدد في الفصل المذكور اعلاه.

المادة150: تنعقد الجمعية العامة الانتخابية ، في شهر دجنبر مرة كل ثلاث سنوات في الموعد المحدد ، بمقرر خاص يتخذه المجلس، قبل عشرين يوما على الأقل، من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.

يجري انتخاب النقيب أولا ثم يليه بعد اسبوع، انتخاب أعضاء المجلس، بفئاته الثلاثة دفعة واحدة.

المادة151: يمنع منعا كليا، على غير الناخبين، دخول قاعات إجراء الانتخابات.

المادة152: يهيئ النقيب الأوراق المعدة للتصويت، وقبل إجراء الانتخابات تسلم للناخب ورقته الخاصة، التي يجب أن يتوجه بها إلى المعزل ، حيت يملأها على انفراد ، ويضعها بعد ذلك بالصندوق الزجاجي.

المادة153: تودع أوراق التصويت بصندوق مغلق معد لذلك، يتحقق الجميع من فراغه مسبقا.

المادة154: تعتبر باطلة كل ورقة تتضمن اي إشارة ، أو تحتوي على أكثر من الأسماء المطلوب انتخابها .

تعتبر لاغية الأوراق البيضاء.

المادة155: إذا تعادل مترشحان أو أكثر، رجح المترشح الأقدم مهنيا.

المادة156: بعد انتهاء عملية الانتخابات، يعلن الرئيس نتائجها الكاملة، وأسماء المترشحين الفائزين فيها . وعندئذ يعلن عن انتهاء أشغال الجمعية العامة الانتخابية .

المادة157: تدون كل العمليات الانتخابية ، من بدء إجراءاتها إلى نهايتها بمحضر خاص، يوقعه النقيب أو من يترأس الجمعية العامة، وكذا من طرف الأعضاء الذين ساعدوه.

وتبقى الأوراق الخاصة بالتصويت ، وجوبا وتحت إشراف النقيب ، محفوظة بكتابة الهيئة ، ولا يمكن إتلافها، إلا بعد التحقق من انعدام أي طعن في الانتخابات.

الفرع الخامس: الشروع في المهام

المادة158: عند بداية السنة الموالية للانتخاب، يدعو النقيب أعضاء المجلس ، ن اجل تسلم المهام من النقيب والمجلس السابقين.

المادة159: توزع المهام بين أعضاء المجلس، ويكون من بينها:

1-   كاتب الهيئة ونائبه، مهمتهما ضبط محاضر الاجتماعات والمراسلات، والمحافظة على الوثائق والسجلات، والتوقيع إلى جانب النقيب، على المقررات التي يصدرها المجلس، ويقومان بتبليغ الأمر بالاستدعاء في القضايا التأديبية.

يشاركان مع النقيب في إعداد الجدول ، وكذا في كل المقررات الصادرة عن المجلس، وقرارات النقيب.

2-   أمين المال ونائبه ، مهمتهما جمع وضبط كل موارد الهيئة، والإنفاق والصرف لحاجياتها، ووضع مشروع الموازنة العامة ، ليعرض على المجلس للمصادقة عليه.

تسيير مداخيل ونفقات المرافق الاجتماعية، والصناديق التي يمكن أن يحدثها المجلس، ويوقعان على السندات البنكية والمصرفية وحدهما أو مع النقيب.

3-للنقيب إحداث لجن عمل تحت إشرافه، ويحدد صلاحياتها واختصاصاتها ويعين لمتابعة أعمالها ، عضوا من أعضاء المجلس.

الفرع السادس: الانتخابات الجزئية

المادة160: في حالة ما إذا تعذر على النقيب، أو احد أعضاء المجلس ، القيام بمهامهما ، فان المجلس ، وبعد مداولة خصوصية ، يتخذ مقررا يعاين فيه شغور المنصب، ويحدد تاريخ إجراء الانتخابات الجزئية ,التي يتعين إجراؤها ، داخل اجل شهرين، من الحادث الموجب لها .وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة89 من القانون المنظم للمهنة.

تتبع نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، في حالة استقالة النقيب أو احد أعضاء المجلس .

يشغل النقيب أو عضو المجلس الذي يعوض نقيبا، أو عضوا في المجلس ، مهمته للمدة الباقية لانتهاء الثلاث السنوات الباقية من مدة النقيب، أو العضو الذي جرى تعويضه.

تعتبر تلك الفترة التي يقضيها النقيب، او عضو المجلس في مهامهما بعد انتخابهما، فترة مستغرقة لولاية كاملة، مهما كان زمنها.

الباب الحادي عشر

العضوية الشرفية

المادة161: يمكن للمجلس طبقا للمادة80 من القانون المنظم للمهنة، أن يخول لقب “محام شرفي” للمحامي الذي ظل مسجلا بجدول الهيئة، أو هيئات أخرى للمحامين بالمغرب، لمدة لا تقل عن عشرين سنة ، وصدر مقرر بقبول استقالته .

يصدر المجلس مقررا خاصا ، بناء على طلب كتابي لنيل العضوية الشرفية، يحدد فيه صاحبه أسباب الطلب مع بيان الوظيفة ، أو النشاط الذي يزاوله بعد الاستقالة، وما إذا سبق له أن منح هذه الصفة من قبل هيئة أخرى.

المادة 162: يتعهد طالب العضوية الشرفية:

1-   بعدم القيام بما من شانه أن يمس بشرفه الشخصي، أو بالاحترام الواجب للزملاء الممارسين ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

2-   بعدم القيام بأي عمل من أعمال المهنة ، بما في ذلك إعطاء الفتاوى، والاستشارات القانونية للعموم.

3-   بعدم تقديم أي طلب أمام هيئة أخرى، لحصوله على العضوية الشرفية.

لا يقبل طلب العضوية الشرفية، ممن سبق ان مارسوا، أو يمارسون بعد استقالتهم، مهنة وكيل أعمال.

المادة163: يمكن للمحامي الشرفي ، المشاركة في التجمعات الثقافية والقانونية، التي تنظمها الهيئة، ودخول الخزانة والفضاء المغلق للموقع الالكتروني للهيئة ، والمشاركة في الجمعية العامة، باستثناء الجمعية المنعقدة من اجل انتخاب مؤسسات الهيئة.

المادة164: يتعين على المحامي الشرفي، أداء وجيبة الاشتراك السنوي، الذي يحدد المجلس مبلغه.

يخضع المحامي الشرفي، لسلطة مؤسسات الهيئة .

المادة165: يتم تسجيل المحامين الشرفيين، بقائمة تلحق بالجدول، ولا تسجل أمام أسمائهم إلا مدة أقدميتهم المهنية، وتاريخ حصولهم على هذه الصفة.

المادة166: يمكن سحب لقب العضوية الشرفية ، بمقرر من المجلس، عندما يقطع المستفيد منها، جميع علاقاته مع هيئته، او عند عدم اداء وجيبات الاشتراك، او عند الاخلال بقواعد المهنة او اعرافها، او مبادئها الاساسية.

الباب الثاني عشر

المسؤولية المهنية

الفرع الأول:  المخالفة المهنية

 المادة:167: كل حياد عن مقتضيات القانون المنظم للمهنة، أو قواعدها أو أعرافها أو أنظمتها ، او عن مقتضيات هذا النظام الداخلي ، وكل تصرف أو سلوك حاط بالكرامة، او مخل بالمروءة والشرف، يقوم به محام مسجل بالجدول،أو كان موضوع مقرر بالتغاضي، أو محام مقيد بلائحة التمرين ، أو قائمة المحامين الشرفيين ، يشكل مخالفة مهنية ، تعرض مرتكبها للمتابعة أمام المجلس ، بصفته مجلسا تأديبيا، والى العقوبات المنصوص عليها في المادة62 من القانون المنظم للمهنة.

تجري جميع الإجراءات التأديبية ,وفقا لقوانين المهنة وأعرافها, وتقاليدها ,ومبادئها الأساسية .

المادة168: تعرض المنازعات المتعلقة بالأعراف والتقاليد أو القواعد المهنية،او العلاقات بين الزملاء على النقيب.

تحظى مؤسسة النقيب بالاحترام غير المشروط الذي يمكنها من القيام بمهامها.

يعتبر مقتضى الزاميا، الجواب دون تأخر، على مراسلات النقيب وعلى استفساراته.

تؤدي مخالفة هذا ، إلى المساءلة التأديبية .

المادة169: يجب على المحامي أن يستشير النقيب، في جميع الاشكالات التي تعترض سبيله، خلال حياته المهنية والمدنية.

يجب عليه كذلك أن يبادر بكل استعجال، للاستجابةن لجميع الإرشادات، والاستيضاحات والاستخبارات، والملاحظات، والبيانات، التي يرى النقيب ضرورة توجيهها إليه. وكل تهاون أو تأخير في هذا الشأن، يعد إخلالا بالاحترام الواجب لمؤسسة النقيب.

الفرع الثاني: التأديب

تحريك المتابعة

المادة170: إن تحريك المتابعة في مواجهة المحامي، المنسوبة إليه مخالفة مهنية، كما هي محددة في مقتضيات المادة61 من القانون المنظم للمهنة، يرجع الاختصاص فيها بحسب الأحوال إلى:

أ‌- السيد النقيب .

ب‌-محكمة الاستئناف في حال إلغائها قرار النقيب بالحفظ .

ت‌-  المجلس الذي له الصلاحية في وضع اليد تلقائيا، على أية مخالفة ، طبقا لأحكام المادة69 من القانون المنظم للمهنة.

ج – إذا تعلق الأمر بالنقيب ، فان الوكيل العام للملك، لدى محكمة النقض، هو المختص بتحريك المتابعة، التي تقدم لمحكمة استئناف، غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها.

المادة171: يتخذ النقيب قرارا بالحفظ او المتابعة، داخل اجل ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ.

القرار المتخذ يكون دائما معللا.

قرارات النقيب المتعلقة بحفظ الشكايات المحالة عليه، لا تقبل الطعن إلا من الوكيل العام للملك ، بعد تبليغه إليه .

المادة 172 : لا تحول الاستقالة التي يتقدم بها محام، دون متابعته تأديبيا، من اجل أفعال سابقة ، على الإسقاط من الجدول او الحذف من اللائحة او القائمة.

المادة173: في حالة إجراء متابعة ضد محام سواء من طرف النقيب، أو في حالة الغاء محكمة الاستئناف لقرار الحفظ ,يحال الملف على المجلس ، الذي يكلف مقررا او اكثر ، تكون مهمته إجراء تحقيق حضوري ، مع المحامي المحال على المجلس ,والقيام بجميع التحقيقات، والبحوث والتحريات، والإطلاع على جميع الوثائق، والاستماع إلى اي شخص قد يفيد الاستماع اليه في البحث . وتدون جلسات الاستماع ونتائج التحقيق في محضر يوقعه المقرر.

إذا تعددت الشكايات المعروضة على المجلس التأديبي، ضد المحامي الواحد، تعين ضمها وإصدار مقرر واحد بشأنها.

يتولى المجلس على ضوء نتائج التحقيق، المنجز من طرف المقرر، تكييف وقائع النازلة، ويصدر امرا بالاستدعاء، يتضمن المخالفات المنسوبة إلى المحامي المتابع،ويشير إلى حقه في الحضور، مؤازرا بدفاعه وحقهما في الاطلاع على جميع وثائق الملف، ويعين فيه يوم وساعة ومكان انعقاد المجلس التأديبي.

يبلغ الاستدعاء المذكور للمحامي المتابع، قبل انعقاد المجلس التأديبي، بخمسة عشر يوما على الأقل.

تجري نفس المسطرة، في حالة المتابعة التي يحركها المجلس، استنادا لمقتضيات المادة69 من القانون المنظم للمهنة.

المادة174: إذا تعددت العقوبات التأديبية، الصادرة في حق المحامي الواحد، أمكن تطبيق مبدأ دمج العقوبات عند الاقتضاء بناء على طلب المعني بالأمر.

المادة175: عندما يكون محام موضوع متابعة زجرية ، فان المجلس في إطار حماية المهنة أو مصالح الموكلين، يمكنه عند الضرورة ، إما تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك أو النقيب، أن يمنع المحامي مؤقتا من مزاولة مهنته، وذلك بمقرر معلل، يتخذه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

ينفذ المقرر رغم كل طعن، على ألا تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة.

يمكن للمجلس أن يضع حدا لهذا المنع، كلما توفرت مبررات ذلك. وينتهي وجوبا بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع.

شروط انعقاد المجلس التأديبي:

المادة176: يرأس النقيب المجلس التأديبي، وفي حالة تعذر حضوره ، تطبق المجلس أحكام المادة 87 من القانون المنظم للمهنة .

لا ينعقد المجلس التأديبي بصفة صحيحة، إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

 جلسات المجلس التأديبي سرية.

المادة177: يحضر المحامي المتابع شخصيا ، أمام المجلس التأديبي، للاستماع إليه ، مؤازرا بزميله المختار عند الاقتضاء.

في بداية الجلسة ، يتلو المقرر ملخصا لتقريره ، تم يعرض النقيب على المحامي المتابع، المخالفات المنسوبة إليه، و يقوم باستيضاحه هو أو أعضاء المجلس المأذون لهم في ذلك، مع الاستماع إلى إيضاحاته وأوجه دفاعه وكذا إلى محاميه.

يمكن للمجلس بصفة استثنائية، أن يقرر إجراء بحث تكميلي، بالطريقة التي يحددها، إذا ظهرت له من خلال مناقشة الملف، أسباب تبرر ذلك. ويكون المحامي، المتابع أو محاميه آخر من يتناول الكلمة.

تجري المداولات حسب ترتيب الأعضاء بالجدول، ابتداء بآخر مسجل فيه ، وانتهاء بالأقدم ، ثم النقيب عند الاقتضاء. ويصدر المقرر في نفس الجلسة ولا يشارك النقيب في التصويت، إلا إذا تساوت الأصوات.

تدون كل إجراءات مسطرة التأديب، في محضر خاص يوقعه النقيب وكاتب الهيئة ويضم للملف التأديبي.

يبت المجلس في النازلة، داخل اجل لا يتعدى ستة أشهر، من تاريخ إحالة الملف عليه، أو من تاريخ وضع اليد، وفقا للمادة69 من القانون المنظم للمهنة.

المادة 178: إذا توصل المحامي المستدعى، طبقا لإجراءات التبليغ المحددة بالقانون المنظم للمهنة ولم يحضر، فان المجلس التأديبي يبت في المتابعة بمقرر يعتبر حضوريا. وتطبق نفس المسطرة إذا حضر المعني بالأمر، أمام المجلس ثم غادره بدون عذر.

المادة179: تبلغ المقررات التأديبية للمحامي المعني ، والوكيل العام للملك، داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها ، بالطرق المنصوص عليها في المادة93 من القانون المنظم للمهنة، مع إشعار المشتكي بالمقرر المتخذ.

المادة180: إن مقررات المجلس التأديبي، شانها شان باقي مقررات المجلس لا تقبل الطعن، إلا أمام محكمة الاستئناف، داخل اجل خمسة عشر يوما ، طبقا لمقتضيات المادة94 من القانون المنظم للمهنة.

الفرع الثالث :تقادم المتابعة والعقوبة التأديبية

المادة181:  تتقادم المتابعة التأديبية:

–  بمرور ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.

–   بتقادم الدعوى العمومية، إذا كان الفعل المرتكب يشكل جرما.

ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق او المحاكمة.

الفرع الرابع :أحكام رد الاعتبـــار

المادة182: للمجلس بناء على التماس المعني بالأمر، أن يقرر محو آثار العقوبة التأديبية ، عن طريق رد الاعتبار.

يبت المجلس في الملتمس الرامي إلى رد الاعتبار، داخل اجل شهر من التوصل به.

يقدم الملتمس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ ، بعد انصرام ثلاث سنوات على صدورهما ،وخمس سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة، وعشر سنوات إذا كانت عقوبة الإيقاف، تفوق سنة . وينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين، ابتداء من تاريخ تنفيذ عقوبة الإيقاف.

الباب الثالث عشر

مقتضيات مختلفــة

الفرع الاول :البطاقـة المهنيـة

المادة183: تضع الهيئة بطاقة مهنية ، خاصة بأعضائها ، يجري تجديدها سنويا.

يحصل على البطاقة المهنية ، كل محام في الهيئة يثبت وفاءه بكل التزاماته المالية،سواء كان محاميا رسميا أو محاميا متمرنا .

ويوقع هذه البطاقة النقيب، وتحمل صورة صاحبها وتوقيعه ، وكذا تاريخ تسجيله او تقييده ورقمه المهني.

يؤدى رسم عن البطاقة المهنية عند تسليمها ، ويفقد صاحبها حق حيازتها ، بعد استقالته أو التشطيب عليه ، وتتخذ الهيئة الإجراءات الضرورية لسحبها منه .

وفي حالة التوقيف ، يتعين وضع هذه البطاقة بكتابة الهيئة ، طيلة مدة التوقيف.

الفرع الثاني :كتاب المحامين

المادة184: يجب على المحامي، أن يلزم مستخدميه ، بمراعاة قواعد الآداب والاحترام ، إزاء القضاة والزملاء ومساعدي القضاء، وأن يمنع عليهم القيام بأي إجراء، داخل قاعات الجلسات، والإخلال بالسير الحسن لمكاتب الضبط، وان يعطوا الأولوية للمحامين دائما دون قيد او شرط.

لا يمكن لأي محام، إلحاق كاتب الإجراءات بمكتبه، إلا بعد موافقة النقيب، وعقب البحث الذي يمكن أن يقوم به، بكل الوسائل التي يراها مفيدة.

لا يسوغ لكاتب الإجراءات القيام بمهامه، إلا إذا كان حاملا، بصفة ظاهرة، بطاقته المهنية الموقعة من النقيب.

المحامي مسؤول شخصيا ، عن عدم مراعاة هذه المقتضيات من مستخدميه، دون الاخلال بالإجراءات القانونية، التي يمكن ان تتخذها الهيئة ،ضد المعني بالأمر شخصيا.

تطبق نفس المقتضيات المتعلقة بكتاب المحامين، على مستخدمي الشركات المدنية المهنية للمحاماة.

الفرع الثالث :مكتبة الهيئـة

المادة185: تناط بمكتبة الهيئة المهام التالية:

–  المحافظة على ذخائر الهيئة ، من مخطوطات ووثائق.

–  المحافظة على الإنتاج القانوني والفكري للمحامين ، بالجمع والمعالجة والتعريف .

–   الاهتمام بالمطبوعات والدوريات الصادرة عن الهيئة.

–   إعداد الفهارس والمصادر البيبلوغرافية المختصة ، للتعريف برصيد المكتبة.

–   دعم علاقات ثقافية ، مع المؤسسات العلمية والمكتبية، داخل المغرب وخارجه.

المادة186: يسير مكتبة الهيئة، محافظ يعين لهذا الغرض ،من النقيب وفق نظام داخلي، يضعه المجلس باتفاق مع المعهد ، وتكون المكتبة مفتوحة في وجه:

– المحامين المنتمين للهيئة.

– المحامين المنتمين للهيئات الوطنية والعربية والدولية.

– رجال السلك القضائي مع مراعاة المعاملة بالمثل.

– الأساتذة الباحثين.

– الطلبة الباحثين.

– المؤسسات والهيئات ، التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الهيئة.

– كل شخص أو مؤسسة يحصلان على إذن من النقيب. 

الفرع الربع :الموقع الالكتروني للهيئة

المادة187: يحدث المجلس موقعا الكترونيا رسميا للهيئة ، تشرف عليه لجنة يعينها النقيب .

المادة188: يعتبر الموقع الالكتروني ، بوابة الهيئة على العالم.

ينشر به وجوبا جدول المحامين الرسميين، ولائحة المحامين المتمرنين، ولائحة الشركات المدنية المهنية للمحاماة ، وقائمة المحامين الشرفيين.

تنشر به كل المعلومات والمعطيات القانونية ، والثقافية المتعلقة بالهيئة.

يتم الإعلام بواسطته، عن نشاطات الهيئة ومقرراتها القابلة للنشر.

يضم وجوبا فضاء مغلقا للحوار والتواصل بين المحامين المنتمين للهيئة.

الباب الرابع عشر :مقتضيات انتقالية وختامية

المادة189: إلى حين إحداث مؤسسة التكوين، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المنظم للمهنة، يخضع المرشحون لمهنة المحاماة ، للمقتضيات الخاصة التي يتم تنظيمها بصفة انتقالية ، بمقتضى قرار لوزير العدل.

المادة190: تتخذ الهيئة لإحداث هذه المؤسسة ، كل الإجراءات التنظيمية والقانونية التي يتطلبها الأمر.

المادة191: يبلغ هذا النظام الى الوكيل العام للملك ،

ويدخل حيز التنفيذ ، ويكتسب قوته الإلزامية ، فور مرور اجل الطعن فيه .

 صادق عليه المجلس بتاريخ

 النقيب       كاتب الهيئة

     عمر و د ر       اعبد الرحمان الدرعي