معهد التكوين

معهد التكوين الأساسي والمستمر هيئة المحامين بالدار البيضاء النظام الأساسي للمعهد

إن هيئة المحامين بالدار البيضاء، ومن موقع مسؤوليتها لتنظيم الشأن المهني وتحسينه، والحرص على ضمان سمو ونبل الرسالة الموكولة للمحامين.

وشعورا من مؤسسات الهيئة، أن هيئة المحامين بالدار البيضاء، أضحى لها وزن ثقيل، وحضور وازن في نسيج قطاع المحاماة، وفي فضاء المجتمع المدني، والحقل القانوني والحقوقي.

وإيمانا من الهيئة أن مواجهة المنافسة التي ستعرفها مهنة المحاماة في هذه الألفية الثالثة، وفي عصر العولمة وذوبان الحدود، وهبوب رياح التغيير.

وقناعة من الهيئة بمشروعية وتطلعات المحامين، وعدالة مطالبهم، وأحقيتهم في تحقيق الآمال التي تراودهم، منذ أحقاب من الزمان، وإلى الآن، لتتعزز هيئتهم بمركز التكوين.

فإن الهيئة، تؤكد على أن كل ذلك، لا يمكن أن يرسخ إلا بالتحصيل الجيد والمعرفة الرصينة، وتراكم معرفي هائل لدى المحامين، واكتساب المعارف والتقنيات والسلوكيات والأدبيات اللازمة للمهنة، فقررت تبعا لذلك، إنشاء معهد التكوين الأساسي والتكوين المستمر، والتكوين التخصصي لهيئة المحامين بالدار البيضاء، مقره دار المحامي، الدار البيضاء.

اختصاصات المعهد

أجهــزة المعهــد ( مجلس الإدارة واللجنة العلمية)

المادة 1 : يدار معهد التكوين الأساسي والتكوين المستمر، والتكوين التخصصي لهيئة المحامين بالدار البيضاء، من طرف مجلس إدارة يرأسه النقيب، وعند الاقتضاء، لمن يفوض له النقيب عند حدوث صعوبة، من النقباء السابقين، أو من أعضاء المجلس، أو من عموم المحامين. يخضع المعهد لوصاية الهيئة ومؤسساتها فيما لم يرد به نص خاص.

المادة 2 : يتكون مجلس إدارة المعهد من:

  • رئيس مجلس الإدارة كما هو مبين في المادة 1 أعلاه؛
  • من النقباء السابقين للهيئة
  • 9 أعضاء يختارهم النقيب من هيئة المحامين بالدار البيضاء؛
  • كاتب الهيئة أو نائبه، وأمين المال أو نائبه؛
  • والرئيس الأول لمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء؛
  • الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بالدار البيضاء؛*
  • مدير تكوين الملحقين القضائيين وكتاب الضبط بالمعهد العالي للقضاء.
  • رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومديري المعاهد العليا الذين تربطهم اتفاقية التوأمة، أو التعاون، مع هيئة المحامين بالدار البيضاء؛
  • الكاتب الأول والكاتب الثاني لندوات التمرين؛
  • المدير العام للجهاز الإداري للهيئة.

المادة 3 : يعين مجلس الإدارة منسقا عاما للمعهد يكون من مهامه :

  • تولي كتابة مجلس الإدارة؛
  • الإدارة اليومية للمعهد؛
  • تلقي الواردات وإحالتها، في الحال، على رئيس المجلس الإداري ليقرر فيها ما يراه مناسبا؛
  • الاشراف والمراقبة للسير العادي للدروس وللندوات، وللورشات ولحلقات التكوين، وكل الأنشطة التثقيفية الأخرى، ذات العلاقة باختصاصات المعهد، وأيضا الإعداد اللوجيستيكي والمادي لتنفيذ برامج التكوين؛
  • تنفيذ مقررات وتوصيات وتوجيهات مجلس الإدارة، وأوامر رئيس المجلس؛
  • إعداد تقارير دورية بشأن السير العادي للدروس، والندوات، والو رشات وكل أنشطة المعهد، ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة؛
  • إشعار رئيس مجلس الإدارة بكل إخلال من شأنه أن يعطل،أو يؤثر سلبا، على السير العادي للعمل داخل المعهد، كما عليه إخبار رئيس المجلس بكل المستجدات التي تحدث داخل المعهد.
  • المادة 4 : يجتمع مجلس الإدارة خلال شهري أبريل وشتنبر من كل سنة، أو كلما دعاه الرئيس إلى الانعقاد.
  • يضع رئيس مجلس الإدارة مشروع جدول الأعمال ويوجه إلى الأعضاء بقصد الإطلاع، وإبداء ما يكون لديهم من ملاحظات، أو إضافة نقطة أو أكثر إلى نقط مشروع الجدول،قبل إلتئام الإجتماع.
  • تضمن أشغال مجلس الإدارة في محضر يعهد تحريره إلى مقرر(كاتب) يعينه مجلس الإدارة، باقتراح من الرئيس، في بداية الاجتماع، ويوقع المحضر من الرئيس ومن المقرر ( الكاتب ).
  • يبلغ محضر الإجتماع إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة، خلال شهر، من تاريخ انعقاد المجلس.

اختصاصات المعهد

لمادة 9 : يعهد لمعهد الهيئة الاختصاصات والصلاحيات والمهام الآتية :

  • التكوين الأساسي لفائدة جميع المحامين المتمرنين، بحيث يعادل هذا التكوين في مضمونه وغاياته إذا توفرت شروطه ندوات التمرين المقررة بمقتضى ظهير شريف رقم 1.93.162 صادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 شتنبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بمهنة المحاماة؛
  • التكوين المستمر والتكوين التخصصي في مجال مختلف فروع القانون لفائدة كافة المحامين المسجلين بجدول الهيئة؛
  • الإشراف على انعقاد الدورات التكوينية، والندوات الثقافية، وورشات عمل، والموائد المستديرة، والزيارات الميدانية للمرافق والمؤسسات ذات العلاقة، التي تنظم خارج البرنامج العام للمعهد.
  • إبرام عقود شراكة، أو تعاون، أو توأمة، مع المعاهد المتخصصة في المجالين القانوني والحقوقي، سواء كانت هذه المعاهد محلية أو دولية.
  • إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني بمختلف المشارب والأطياف، دون الإخلال بالثوابت المهنية، وفي مقدمتها استقلالية المهنة؛
  • اتخاذ المبادرة لإشراك المهن القانونية المنظمة، في أنشطة المعهد وهذه المهن؛
  • إصدار نشرة خلال كل ثلاثة أشهر، بقدر الإمكان، تعنى بسير عمل المعهد، والتعريف بالمستجدات القانونية، وبما استحدث من العمل القضائي من البادئ والقواعد، التي تطرح إشكالا تتضارب بشأنه المواقف وتختلف الآراء.
  • تقديم استشارات وانجاز خبرات في ميدان القانون.
  • تقديم استشارات وانجاز خبرات في ميدان القانون.

تنظيم الولوج إلى المعهد

المادة 10 : ينخرط في المعهد، بقوة القانون، كل المحامين المتمرنين المقيدين بلائحة التمرين لهيئة الدار البيضاء، ويستفيد من خدماته أيضا،كل محام ينتمي للهيئة، بناء على طلب منه، وتمتد هذه الخدمة إلى المحامين المنتمين لهيئات أخرى بتزكية من نقباء هذه الهيئات، وقبول طلب الانخراط من رئيس مجلس الإدارة.

المادة 11 : تسلم إلى كل محام متمرن بطاقة مغناطيسية يستعملها لزوما، عند بداية ونهاية كل حصة يحضرها، كوسيلة لإثبات حضور الحصة، كما وأنها تمكن إدارة المعهد من معرفة عدد الساعات التي حضرها المحامي المتمرن.

استعمال هذه البطاقة بغش، أو احتيال، سلوك مشين يتعارض مع أخلاقيات المهنة، وقواعدها، ويخل بوقارها، يعرض صاحبه للجزاء.

المادة 12 : تسلم بطاقة المعهد إلى كل محام رسمي منخرط، يدلي بها عند ولوج القاعة لحضور حصة التدريس.

  • يتعين على المحامين المتمرنين، خلال حصة التكوين الأساسي، ارتداء البذلة المهنية، والتقيد بضوابط المهنة،وقواعد مجلس الهيئة، ومقررات وتوصيات مجلس الإدارة.
  • احترام وقت الحصة بداية ونهاية، وعدم مغادرة قاعة الدرس، أثناء الحصة،إلا للضرورة، وبعد الإستئدان.
  • استعمال الهاتف النقال في قاعة الدرس، سلوك مشين، يتعارض مع الاحترام الواجب للأستاذ المؤطر،وفيه مساس بمصلحة الآخرين، ويرقى إلى درجة انعدام المروءة.

الجــزاءات

الجزاء عند الإخلال بالنظام الأساسي للمعهد وعدم احترام مقررات وتوصيات مجلس الإدارة وأوامر رئيسه هو :

  • التنبيه الفوري يتخذه المنسق العام، ويخبر به رئيس مجلس الإدارة، لاتخاذ ما يجب.
  • الحرمان المؤقت، لا تتجاوز مدته شهرين، من متابعة الدروس، وحضور كل أنشطة المعهد، يتخذ من رئيس مجلس الإدارة، إلى حين البت من طرف اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة، في موضوع المخالفة.
  • إن ما يتخذه مجلس الإدارة من تدابير جزائية، لا ينال من صلاحيات مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا.
  • يعاين مجلس الإدارة عدم استكمال المحامي المتمرن للحد الأدنى لساعات الحضور في الحصص، ويرفع بذلك تقريرا إلى تقريرا إلى مجلس الهيئة، تحت إشراف النقيب، للأخذ به عند البت في طلب التسجيل في الجدول بعد انتهاء التمرين.

الدار البيضاء في 12 أكتوبر 2007