نادي المحامين ببوسكورة

المحاماة :

رسالة إنسانية نبيلة و ضرورية في أي مجتمع مستمدة سموها و نبللها من إحقاق الحق و رفع المظالم و مساعدة العدالة على بلوغ هذه المقاصد العليا.

 

هي أنها تذكر المهني بصورة دائمة بالسلوك القويم الذي ينبغي عليه التزامه في القيام بأعمال مهنته. ذلك أنه إزاء المشكلات التي يصطدم بها المهني في قيامه بالتزاماته المهنية، قد يبدو من غير الملائم تركه يحتكم إلى رؤيته الشخصية. فهذه الرؤية قد تختلف من شخص لآخر. و قد تملي على المهني حكما غير صائب.

و لذلك يكون من الأفضل أن يحدد المهني موقفه وفقا لتقاليد المهنة و أعرافها، فهذه و تلك تعد مرآة لما ارتضاه أهل المهنة و استقر في ضميرهم من حلول.

قد يقال أن النصوص القانونية المكتوبة تغني عن الأعراف و التقاليد المهنية في القيام بهذا الدور الأخير.

و لكن من جهة، ليس هناك ما يمنع من أن تتضافر قواعد أخلاقيات المهنة مع قواعد القانون العام في القيام بالمهمة نفسها. و من جهة أخرى ، فإنه يظل مع ذلك ، للأعراف و التقاليد أهميتها و دورها المتميز، من زاوية أن إحساس المهني بها و إدراكه لها كثيرا ما يفوق إدراكه لقواعد القانون العام.

ففي ميدان المحاماة، التقدم الحقيقي نحو الأفضل لا يكون إلا في جانبها الروحي، و الروح أزلية و خالدة، و أحسن ما يغديها هو الأعراف و التقاليد، هذه الأخيرة لا يمكن لأي تعديل أو تغيير في النصوص القانونية أن يحصرها أو يحددها لأنها غير قابلة للحصر و التحديد. و هل من مقياس يمكن أن يقاس به ضمير المحامي، و هل من إطار يمكن أن تحصر فيه أبعاد خدماته من الوجهة الإنسانية، لا وجود لهذا و لا لذلك لأن المحامي كما عبر عنه أحد النقباء الفرنسيين :

” أنا محامي مهنتي رائعة، أريد أن أقول بأنها مدهشة بالمشاكل و العذاب، و الموت و الندم، هل تعلمون بأنني أشد على يد القائل ؟ آه لو كنتم تعرفون كم يبدو صغيرا و ضعيفا أمام آلة القضاء المهولة حينما تنصب أمامه لسحقه، و هناك أيضا الواجب و القيام بأعباء الناس، أحببت كل هذا أدافع عنهم كلهم و كما هم، بصغارتهم و بحنينهم، و بشعلتهم الربانية، و بأهوائهم و هكذا كان و سيبقى واجبي.”

و كما قال القاضي الفرنسي إجسو:

“المحاماة في تجردها عن القيود، تسمو إلى ارفع منزلة بدون أن تفقد شيئا من حريتها و هي كالفضيلة في ترفعها عن التبرج، تستطيع أن تجعل المرء نبيلا بغير ولادة ، غنيا بلا مال ، رفيعا من غير حاجة إلى لقب ، سعيدا بغير ثروة.”

إن ما يجعل من مهنة المحاماة ضرورة حضارية، هو تحلي رجالها بالعلم و تمسكهم بأعراف و تقاليد مهنتهم التي ترتكز على الاستقلالية و الحرية الملتزمة، و الصدق و حسن السيرة و السلوك، و حب المهنة بالوفاء لماضيها و الإخلاص لحاضرها و التطلع بها إلى الغد الأفضل و كل ذلك من أجل مساعدة القضاء لإحقاق الحق و إبراز العدل، كما أن الذي يؤكد على كونها معلما حضاريا و ظلا لله على الأرض يستضل به المستضعفون هو مسايرة المحاماة للقضاء منذ أن وجدت.

فالأعراف و التقاليد المستمدة من المثل و القيم العليا و المجبولة بجبلة الخير، يضمن لمهنة المحاماة الدوام و الاستمرار في خدمة العدالة و بالتالي في المساهمة في بناء صرح الحضارة و تجسيد معالمها.

إن الأعراف و التقاليد تفرض على المحامين بمناسبة قيامهم بأعمال مهنتهم واجبات عديدة و متشعبة، و لكن يمكن ردها إلى ثلاث صور أساسية و هي :

واجبات تجاه الزملاء الآخرين في المهنة :

– مبدأ اللياقة في التعامل و المحافظة على وشائج المودة.

– مبدأ الاستقلال المهني في مباشرته لأعمال مهنته.

– مبدأ المسؤولية الشخصية لكل مهني عما يقوم به من أعمال.

الواجبات تجاه الموكلين :

مبدأ النزاهة و اللياقة : في جميع أعماله المهنية و على وجه الخصوص في كل مرحلة من مراحل علاقته مع الموكل عند الاستشارة، عند طلبه للمعلومات و البيانات و مصير الملف.

يجب على المحامي أن يرفض الدفاع عن مصالحه متعارضة.

أداء مهنته بدافع مناصرة الحق و نظرة المظلوم و التجرد عن أي هدف آخر.

– مبدأ الإخلاص و التفاني في أداء الخدمة و ذلك ببذل قصار جهده في الوصول إلى النتيجة التي يسعى الموكل إلى تحصيلها.

من مقتضى واجب الإخلاص أن يمتنع المحامي عن قبول الدفاع في قضيته عندما يشعر أنه قادر على النهوض بها إما لأنه لا يملك التخصص المطلوب أو لأنه لا يملك الوقت .

– الحفاظ على السرية.

واجبات المهني تجاه المهنة و تجاه النقابة :

المحافظة على كرامة المهنة : فالمحامي مرآة للمهنة التي يمارسها. و لذلك يجب أن يعكس سواء في كيفية أدائه لعمله أو في حياته الخاصة مستوى معينا من السلوك يتناسب مع مكانته الاجتماعية و يرفع من قدر المهنة التي ينتمي إليها.

فليست المهنة التي تشرف الرجل ، بل الرجل هو الذي يشرف المهنة، فيمارسها متحليا بمزايا الأمانة و التجرد و التضحية و الاستقامة. (العلامة أبلتون )

تجنب الأساليب التجارية في ممارسة المهنة . فللمهنة كرامتها التي يمنع من تحويلها إلى مجرد سلعة تستخدم الوسائل التجارية لترويجها و اجتذاب الزبناء نحوها و زيادة الطلب عليها.

فقد قيل لمحام مغمور و مشهور و لكنه مقهور ماديا ، يا فلان لما هذا التقشف و الثروة تحت قدميك ما عليك إلا أن تنحني و تغترف منها ما تشاء؟ !.

فأجاب : تلك هي المعضلة فالمحامي لا ينحني أبدا !.

– احترام القرارات الصادرة عن مؤسسة النقيب و مجلس الهيئة و أن يقوم المحامي بجميع الواجبات التي يفرضها عليه النظام الداخلي للهيئة. و أداء الاشتراكات في مواعيدها بانتظام.

واجبات المحامي تجاه المجتمع :

المحاماة ساعد من سواعد العدالة تسعى إلى إحقاق الحق و نصرة المظلوم. فكل محامي في موقع عمله الخاص أو الرسمي، مجند لخدمة المجتمع بكل إمكانياته و طاقاته.

فالمحاماة : ” رسالة إنسانية نبيلة و ضرورية في أي مجتمع مستمدة سموها و نبللها من إحقاق الحق و رفع المظالم و مساعدة العدالة على بلوغ هذه المقاصد العليا.”

– الرسالة الملكية لجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالجار البيضاء يوم 20/11/2000-

إن هذه الأعراف و التقاليد تعترضها معوقات خارجية، تؤدي بمهنتنا إلى الخروج بها إلى مجال الخدمات التجارية و إخضاعها لمنطق السوق و جرها إلى حلبة المنافسة الدولية، مما يمس بهويتها الأصلية.

و حتى لا تفقد قواعدها و تقاليدها و أعرافها و ثقة من يلجأ إليها ، أصبح من اللازم الحفاظ عليها و التذكير بها ليكون الجميع واعيا بها.

فدار المحامي كمركز ثقافي، و مجلة المحاكم المغربية و دورية النقيب كلها تشكل عوامل لم الشمل و مظهر استقلالية المهنة، و ينبوع التواصل بين رجالاتها و معقل أعرافها و تقاليدها التي هي جدورنا الممدودة في الأرض متمسكين بها لتستشرف آفاق المستقبل.

فلنحمي تقاليدنا و أعرافنا و لتحيا مهنتنا.
التمريـــن

المادة108: يقدم طلب الترشح للتقييد في اللائحة ، كتابة إلى نقيب الهيئة ، وذلك خلال شهري مارس أو أكتوبر من كل سنة، ويرفق الطلب وجوبا بما يلي:

1- الوثائق المثبتة لتوفر المتر شح على الشروط المنصوص عليها ، في المادة الخامسة من القانون المنظم للمهنة.

2- الوثائق المنصوص عليها في المادة 11 من نفس القانون.

3- المستندات المثبتة للظروف، التي غادر فيها الموظف أو المستخدم أو الأجير، الجهة التي كان يمارس فيها عمله.

4- وصل يثبت أداء رسم الانخراط ، وباقي الالتزامات المالية التي يحددها المجلس.

5- الوثيقة المعدة من طرف المجلس، التي تثبت أن المترشح ، قد قام بزيارة النقيب وأعضاء المجلس في اطار اعراف وتقاليد المهنة.

المادة109: يمنح النقيب الإذن المنصوص عليه ، في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المنظم للمهنة ، للمحامي صاحب مكتب التمرين الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

1- أن يكون صاحب مكتب ، ومسجل بالجدول لمدة تفوق خمس سنوات.

2- أن يكون في وضعية نظامية، بخصوص التزاماته المالية تجاه الهيئة.

3- أن يتوفر مكتبه على الشروط المادية والأدبية، التي تحقق للمترشح ، قضاء فترة التمرين ، طبقا لقواعد المهنة وأعرافها.

يتحقق المجلس من توفر الشروط أعلاه ، بواسطة إجراء بحث بالوسائل التي يراها مناسبة.

المادة110: يمكن الإذن بصفة استثنائية ، بتمرين عدد أكثر من المسموح به ، بناء على طلب معلل ، يتقدم به المحامي صاحب المكتب .

يمكن منح إذن ثالث للمحامي المشرف على التمرين ، المتوفر على أقدمية تزيد على خمسة عشر سنة.

يمكن للنقيب في جميع الحالات ، سحب الإذن المنصوص عليه ، إذا كان النشاط المهني للمكتب لا يسمح بذلك، أو كانت مرافقه غير ملائمة.

المادة111: يمكن للمجلس رفض كل سند التزام ، صادر عن المحامي الذي ينوي المترشح للتمرين، الالتحاق بمكتبه إذا لم تتوفر فيه الشروط الأساسية والضرورية ، المطلوبة لتحقيق تمرين مفيد . وفي هذه الحالة ، يكون المترشح للتمرين، ملزما بتقديم سند التزام جديد، داخل اجل شهرين.

يمكن للنقيب تعيين محام ، للإشراف على تمرين المترشح عند الاقتضاء .

المادة112: يجري المجلس بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.

يعين المجلس عضوا مقررا ، للقيام بالبحث المطلوب وإعداد تقرير حول طلب المترشح للتقييد في اللائحة .

المادة113: يبت المجلس في الطلبات ، المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث، خلال اجل لا يتعدى أربعة أشهر، من تاريخ تقديم الطلب.

لا يتخذ مقرر بالرفض ، الا بعد الاستماع للمترشح، او بعد انصرام اجل خمسة عشر يوما على التوصل بالاستدعاء، أو تعذر ذلك في العنوان المدلى به من طرف المترشح.

يعتبر الطلب مرفوضا، في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس، خلال الخمسة عشر يوما، التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.

المادة114: يقيد المحامون المتمرنون في اللائحة ، ابتداء من تاريخ أدائهم القسم . وفي حالة تعدد المتمرنين، الذين أدوا القسم في نفس اليوم، يقيدون حسب أسبقية طلباتهم للتقييد . وفي حالة وضع الطلب في نفس التاريخ من طرفهم ، تعطى الأسبقية في التقييد للمترشح الأكبر سنا.

المادة115: تبدأ مدة التمرين، من تاريخ تقييد المتمرن بلائحة التمرين، التي يضعها المجلس ويقوم بنشرها سنويا مع الجدول.

تستغرق فترة التمرين ثلاث سنوات ، مع مراعاة مقتضيات المادة16 من القانون المنظم للمهنة.

واجبات المحامي المتمرن

المادة116: يمارس المتمرن مهامه، في إطار مقتضيات المادة 15 من القانون المنظم للمهنة . ويجب عليه أن يخبر النقيب حالا ، بكل تغيير يطرأ على وضعيته في التمرين ،مدليا بسند التزام جديد، من المحامي الذي سيتابع تمرينه بمكتبه.

يجب على المحامي المشرف على التمرين، ان يخبر النقيب ، بكل تغيب او مغادرة للمكتب من طرف المتمرن .

المادة117: لا يشرع المتمرن في مباشرة أي نشاط داخل المحكمة , أو بكتابة الضبط، إلا بعد أن يرتدي بذلته.

يجب عليه أن يتقدم إلى الهيئة القضائية ، التي سيترافع أمامها، و إلى كل الزملاء بالجلسة .

المادة118: يجب على المتمرن أن يحضر جميع ندوات التمرين ، مع الحرص على ان يكون مرتديا بذلته.

كل تغيب عنها بدون مبرر مقبول، يمكن ان يترتب عنه تمديد فترة التمرين، لمدة يحددها المجلس .

المادة119: يقوم المتمرن مقام المحامي المشرف على تمرينه، في جميع القضايا، باستثناء ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة ، من القانون المنظم للمهنة.

لا يحق للمحامي المشرف على التمرين، ان ينيب عنه المتمرن في القضايا التالية:

– التحقيق في قضايا الجنايات.

– المرافعات ضد القرارات الصادرة ، عن قضاة التحقيق في قضايا الجنايات.

– أمام المحكمة العسكرية ، حين تكون مشكلة للنظر في قضايا الجنايات.

– في الجلسات التي يترافع فيها النقيب عن الطرف الآخر.

يقوم المحامي المشرف ، بتدريب وتأهيل المتمرن، تحت إشراف النقيب والمجلس وقدماء المهنة. وعليه أن يعامله في اطار اعراف وتقاليد المهنة ، بلياقة واعتبار، مع تزويده بإرشاداته وتوجيهاته ، ورعايته وتشجيعه ماديا ومعنويا.لا يعتبر المتمرن أجيرا بأي حال من الأحوال .

المادة120: يجب على المحامي المتمرن، أن يترافع في جميع القضايا التي عين فيها من طرف النقيب وان يتابع إجراءاتها استئنافيا.

إذا كان هناك مانع قانوني، طبقا للمادة 15 من القانون المنظم للمهنة ، فانه يتعين عليه أن يخبر به النقيب فورا.

المادة121: يمكن للمجلس، بمقتضى مقرر معلل ، مع مراعاة العقوبات الأشد، تمديد مدة التمرين، ولمدة لا تزيد عن السنة، في حالة إخلال المتمرن، بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين14 و15 من القانون المنظم للمهنة، او في هذا النظام،أو قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها.

يقع التمديد وجوبا، في حالة الانقطاع، لنفس مدة الانقطاع كاملة، سواء كان الانقطاع بسبب مشروع او غير مشروع.

لا تتخذ المقررات، التي يصدرها المجلس، في نطاق أحكام هذه المادة، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، او في غيبته، إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء، أو تعذر استدعاؤه في آخر عنوان مهني له.

المادة122: يحذف من اللائحة، المتمرن الذي يرتكب المخالفات المنصوص عليها، في المادة17 من القانون المنظم للمهنة.

يصدر المجلس مقرر الحذف، الذي ينبغي أن يكون معللا، وفق الإجراءات المنصوص عليها، في الفقرة الأخيرة من الفصل السابق.

ندوات التمرين

المادة123: ينظم المجلس سنويا ، مباراة لاختيار كاتب أو كتاب ندوة التمرين من بين المتمرنين.

يختار المجلس موضوعا أو عدة مواضيع لهذه المباراة ، ويضع شروط إجرائها، ويعين الفائز أو الفائزين فيها، كاتبا أو كتابا لندوة التمرين، من بين من قدموا أحسن العروض بترتيبهم ، مع تعيين نواب لهم عند الاقتضاء.

المادة124: تعقد ندوات التمرين وفق البرنامج الذي يعده النقيب، ويترأس النقيب شخصيا هذه الندوات، ويمكن أن ينيب عنه عضوا من أعضاء المجلس كمدير للندوة.

المادة125: يوزع النقيب المتمرنين بحسب أقدميتهم، الى مجموعات يترأس كل واحد منها النقيب ، أو من يفوض له ذلك من أعضاء المجلس باعتباره مديرا للندوة.

يكون لكل مجموعة من هذه المجموعات ، كاتب للندوة.

يحدد عدد أعضاء كل مجموعة سنويا ، من طرف النقيب .

المادة126: يهتم برنامج الندوة أساسا:

– بالقانون والتقاليد المهنية، وبالمعلومات والواجبات المرتبطة بمهنة المحاماة ، وبحقوق الإنسان.

– بإدارة وتسيير مكتب المحاماة،

– بإنشاء وتدبير الشركات المدنية المهنية للمحاماة.

– بتقنيات التواصل الاجتماعي.

– بدراسات في الثقافة والشأن العامين ، والمصطلحات القانونية، واللغات الأجنبية.

المادة127: يلقي كاتب الندوة ، عرضا بمناسبة الافتتاح الرسمي لندوة التمرين .

يتتبع النقيب إعداد ذلك العرض، ويحدد المجلس تاريخ ومكان تنظيم الافتتاح الرسمي للندوة ، وخلاله يتقدم الكاتب بعرضه.

ينشر البحث المذكور بمجلة الهيئة ، ويخصص المجلس جائزة تقديرية، لفائدة المعني بالأمر.

ا إجراءات التسجيل بالجدول بعد انتهاء فترة التمرين.

المادة128: عند انتهاء مدة التمرين العادية أو الممدة، يتخذ المجلس مقررا بالتسجيل في الجدول.

لا يتخذ هذا المقرر إلا إذا:

1- تقدم المعني بالأمر بطلب مكتوب، داخل الأجل المنصوص عليه، في المادة التاسعة عشرة من القانون المنظم للمهنة.

2- أجريت التحريات والأبحاث، المنصوص عليها في الفصل المذكور.

3- حدد المعني بالأمر في طلبه، الوضعية التي اختارها قبل تسجليه في الجدول، وهي إما فتح مكتب خاص، أو مشاركة، او مساكنة، أو مساعدة، أو شريك في شركة مدنية مهنية للمحاماة، مع طلب مصادقة المجلس، ان اقتضى الامر ذلك .

4- أدى الرسوم الواجبة عن تسجيله في الجدول، وكل الالتزامات المالية المحددة من طرف الهيئة.

لا يمكن اتخاذ مقرر برفض طلب التسجيل بالجدول، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو بعد استدعائه ومرور خمسة عشر يوما من توصله، أو تعذر ذلك بصفة قانونية. وفي حالة عدم البت في الأجل المشار إليه، يعتبر الطلب مرفوضا ، بعد انصرام خمسة عشر يوما من انقضاء ذلك الأجل.

في حالة عدم تقديم المتمرن للطلب، في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يمنع عليه الاستمرار في مزاولة المهنة، ويكون معرضا للسقوط في الأفعال المنصوص عليها ، وعلى عقوبتها في المادة99 من القانون المنظم للمهنة.