القانون الأساسي

القانون الأساسي لنادي المحامين ببوسكورة

الفصل الأول:

تأسس وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.378 المؤرخ في 15 نونبر 1958- مركب يتمتع بالشخصية القانونية باسم النادي الثقافي والرياضي للمحامين بالدار البيضاء.

الفصل الثاني:

النادي وتجهيزاته ملك لهيئة المحامين بالدار البيضاء، ويوجد مقره بطريق بوسكورة، كليومتر 6، بعمالة عين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء.

الفصل الثالث:

الأهـــداف

يهدف هذا المركب إلى ما يلي:

– إحداث وتنظيم وتسيير ورعاية كل النشاطات ذات الصبغة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية للمحامين وأسرهم.

– إحداث مركز للتكوين المهني، للمحامين التمرنين.

– تنمية وتمتين روابط الزمالة بين المحامين المنخرطين.

– التعاون وخلق روابط الصداقة المهنية والثقافية والرياضية مع النوادي المماثلة.

– إحداث تعاونيات لفائدة المحامين.

الفصل الرابع:

يمنع بالمركب مزاولة أي نشاط سياسي.

العضويــة

الفصل الخامس:

1- يكتسب صفة العضوية بقوة القانون الحامون المسجلون بجدول هيئة المحامين بالدار البيضاء والمتمرنين وأزواجهم وأبنائهم الذي يعيشون تحت كفالتهم والذي سددوا واجبات اشتراكهم السنوية.

2- المحامون المشار إليهم أعلاه المحالون على التقاعد شريطة أو يؤدوا اشتراكاتهم السنوية بانتظام.

3- الأعضاء الشرفيون، وتمنح هذه الصفة من طرف مجلس هيئة المحامين باقتراح من النقيب.

4- المنخرطون من المهن الحرة وغيرها الذين يقبل طلب انخراطهم من طرف المكتب بتزكية من لدن عضوين محاميين.

الفصل السادس:

تحدد واجبات الانخراط والاشتراك كما يلي:

– واجبات الاشتراك السنوي 1000 درهم إضافة إلى رسم التأمين يضاعف لغير المحامين.

– واجب الانخراط العادي 3000 درهم شاملة لواجب الاشتراك.

– واجب الانخراط والاشتراك التشجيعي يكون حسب تقدير العضو على ألا يقل عن 3000 درهم.

الفصل السابـع:

يحدد المجلس الإداري واجب الانخراط والاشتراك السنوي في شهر شتنبر من كل سنة.

تؤدى الواجبات المذكورة أعلاه كاملة دون تقسيط على أبعد تقدير في متم نونبر من كل سنة.

الفصل الثامن:

يسمح للأعضاء استدعاء ضيوفهم تحت مسؤوليتهم وينبغي على الأعضاء تقديم ضيوفهم بمجرد وصولهم إلى المراقب وأداء واجب الدخول، ويجب عليهم التزام القوانين المعمول بها في النادي.

الفصل التاسـع:

إدارة النــادي

ينعقد الجمع العام في الجمعة الثانية من شهر يناير من كل سنة باستدعاء من المكتب المسير يعلق في لوحة بالنادي مخصصة لذلك بالمركب قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع، ويتضمن الإعلان بيان جدول أعمال الجمع العام.

يحدد جدول الأعمال من طرف المجلس الإداري.

لا يمكن إجراء أي مناقشة، خارج نطاق جدول الأعمال، إلا بمطالبة صادرة عن عدد لا  يقل عن ثلث أعضاء الجمعية ممن لهم الحق في التصويت شريطة تقديم المقترح قبل انعقاد الجمع العام بخمسة أيام. 

الفصل العاشر:

يمكن للجمع أن ينعقد بصفة استثنائية في الحالات التالية:

1- باستدعاء من النقيب.

2- بطلب من أغلبية أعضاء المجلس الإداري للنادي.

الفصل الحادي عشر:

يبت الجمع العام، في القضايا المدرجة بجدول الأعمال بالأغلبية المطلقة للأعضاء المنخرطين الحاضرين.

الفصل الثاني عشر:

يناقش الجمع العام التقارير التي تقدم إليه ويبت في المسائل التي تحال عليه من طرف المجلس الإداري وخاصة:

– المصادقة على التقرير الأدبي والتقرير المالي.

– المصادقة على تعديل القانون الأساسي وفق الشروط المحددة السابقة.

– انتخاب أعضاء المجلس الإداري.

الفصل الثالث عشر:

يتكون المجلس الإداري من 15 عضوا، من بين الأعضاء المنخرطين ينتخبون من طرف الجمع العام بالأغلبية النسبية.

– 5 من أعضاء مجلس نقابة المحامين يعينهم النقيب الممارس.

– يرأس المجلس الإداري النقيب الممارس الذي يعتبر عضوا بقوة القانون.

الفصل الرابع عشر:

تحدد مدة مهام الرئيس وأعضاء المجلس الإداري في 3 سنوات، أخذا في الاعتبار مقتضيات الفص التاسع.

الفصل الخامس عشر:

ينعقد المجلس الإداري كل ستة أشهر، كما يجتمع بصفة استثنائية باستدعاء من طرف رئيسه أو بأغلبية ثلثي أعضائه.

يستطيع المجلس الإداري التداول، بصفة قانونية إذا حضر جلسة العمل أغلبية ثلث أعضائه.

في حالة عدم توفر النصاب الكافي فإنه يتعين توجيه استدعاء بالبريد المضمون في ظرف لا يقل عن خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة يحق للمجلس الإداري التداول مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.

في حالة تساوي الأصوات، فإن صوت الرئيس مرجح.

– يهيئ المجلس الإداري انعقاد الجمع العام.

الفصل السادس عشر:

تناط بالمجلس الإداري مهام تسيير المركب، وتدبير شؤونه مع ممارسة جميع السلط المخولة للجمع العام ما بين دوراته.

الفصل السابع عشر:

ينتخب المجلس الإداري مكتبا مسيرا لمدة 3 سنوات من بين أعضائه.

الفصل الثامن عشر:

يتكون المكتب المسير، من النقيب بصفته رئيس، ونائبين من أعضاء مجلس نقابة المحامين وكاتب عام، ونائب عنه، وأمين للمال، ونائب عنه.

الفصل التاسع عشر:

يسهر الرئيس وأعضاء المكتب على تنفيذ مقررات وتوصيات الجمع العام والمجلس الإداري.

– يعين المكتب مديرا عاما للنادي.

– يرأس الرئيس الجمع العام، والمجلس الإداري والمكتب المسير.

– يمضي الرئيس على سائر المستندات ومحاضر المداولات وجميع الوثائق التي يصدرها المكتب المسير ويمكنه أن يفوض ذلك لمن يراه من أعضاء المكتب.

– يقوم الرئيس بتمثيل المركب لدى المحاكم والإدارات العمومية وفي سائر شؤون الحياة العامة.

وفي حالة غياب الرئيس، ينوب عنه في ممارسة المهام أعلاه أحد نائبيه.

الفصل العشرون:

تناط بالكاتب العام مهمة توجيه الاستدعاءات وتحرير المحاضر، والمراسلات مع صيانة المحاضر، ومسك جميع السجلات مع مراعاة اختصاصات أمين المال.

الفصل الواحد والعشرون:

– يمسك أمين المال الدفاتر الحسابية.

– يعتبر المكتب المسير هو الآمر بالصرف.

– يقوم أمين المال بتسيير عمليات الصرف استنادا إلى مقررات المكتب المسير.

– تباشر عمليات الصرف تحت الإمضائين المشتركين للرئيس وأمين المال، ويمكن للرئيس أن ينتدب أحد نائبيه ولأمين المال أن ينتدب نائبه للقيام بالمهام المنصوص عليها بهذا الفصل.

– يتقدم أمين المال إلى الجمع العام بتقرير سنوي حول الحالة المالية.

الفصل الثاني والعشرون:

مداخيل النادي                  

تتكون مداخيل النادي مما يلي:

1- واجبات الانخراط.

2- واجب الاشتراك السنوي.

3- اكتتابات الأعضاء الشرفيين.

4- الإعانات التي تمنحها الجماعات العمومية والأشخاص الذاتيون والاعتباريون.

5- ريع الحفلات، وغير ذلك مما ينظم بالنادي.

6- مداخل النادي المختلفة.

مقتضيات عامة

الفصل الثالث والعشرون:

النظام الداخلي للنادي يضع المجلس الإداري نظاما داخليا لتحديد كيفيات تطبيق هذا القانون الأساسي، وتأويله ويمكنه كذلك أن يغير ذلك النظام الداخلي.

وعلى جميع الأعضاء أن يأتمروا بهذا القانون الداخلي مثلما يأتمرون بهذا القانون الأساسي.

تعتبر قواعد النظام الداخلي آمرة.

الفصل الرابع والعشرون:

يقال الأعضاء الذين أصبحوا لا يستوفون الشروط التي يشترطها هذا القانون الأساسي الملزم للأعضاء العاملين والشرفيين وتعلن إقالة هؤلاء من طرف المكتب المسير.

تسقط عضوية المنخرط في حالة الإخلال بإحدى قواعد القانون الأساسي أو النظام الداخلي بمقتضى مقرر يصدره المكتب المسير بأغلبية الأصوات.

الفصل الخامس والعشرون:

يمكن على الخصوص أن يتعرض للفصل:

الأعضاء الذين يقفون موقفا أو يسلكون مسلكا من شأنهما أن يلحقا بالنادي ضررا ماديا أو معنويا ذا خطورة تتنافى وعضويته بالنادي.

الفصل السادس والعشرون:

لا يمكن مطلقا إدماج النادي أو إشراكه بأي نادي أو مركب آخر.

لمجلس هيئة المحامين برآسة النقيب حق حل أو توقيف نشاط النادي.

لا يجوز تفويت النادي لا جزئيا ولا كليا.

الفصل السابع والعشرون:

في حالة حل أو توقيف نشاط النادي، فإن تجهيزاته وممتلكاته تؤول مباشرة إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، قصد القيام بالتصفية وصرف الأموال لفائدة الأعمال الاجتماعية للمحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء.